السعودية تعتمد اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.. أبرز البنود وتفاعلات الجمهور
اعتمد مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية، وهي خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في سوق العقارات السعودي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه المملكة لتطوير بيئتها الضريبية ودعم أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.إعلان
وقد أثارت تلك الخطوة عددًا من التفاعلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تعليقات جماعية على القرار.
ونحن في هذا التقرير من خاص عن مصر، سوف نستطلع أهم بنود القرار، وتعليقات الجمهور السعودي على اللائحة التنفيذية لنظام التصرفات العقارية الجديد.
ضريبة بنسبة 5% على جميع أنواع التصرفات العقارية
وبموجب اللائحة الجديدة، سيتم فرض ضريبة بنسبة 5% على كافة أشكال التصرفات في العقارات، سواء كانت تلك التصرفات تتعلق بأملاك منجزة، أو تحت الإنشاء، أو حتى عقارات مُباعة على الخارطة.
وتشمل الضريبة العقارات الكاملة أو الجزئية، سواء كانت مفرزة أو مشاعة، ويُطبق ذلك بغض النظر عن طبيعة استخدام العقار في وقت التصرف، سواء للسكن أو الاستثمار أو لأغراض تجارية.
كما حددت اللائحة أن أساس احتساب الضريبة سيكون بناءً على القيمة السوقية العادلة للعقار، وليس فقط على المبلغ النقدي المتفق عليه، ما يمنع التحايل في تقليل القيمة المتفق عليها لتقليل مبلغ الضريبة المستحقة.
تضمين الشركات العقارية وحقوق الانتفاع في نطاق الضريبة
ومن أبرز ما تضمنته اللائحة هو شمولها لحالات نقل الحصص في الشركات العقارية، حيث يتم احتساب الضريبة بناءً على الحصة النسبية للعقارات المملوكة لتلك الشركات وفق قيمتها السوقية في تاريخ التصرف.
كما أدرجت اللائحة حالات منح حق الانتفاع بالعقار لأكثر من 50 عاماً ضمن العمليات الخاضعة للضريبة، ويتم تقييم هذه الحقوق بحسب قيمتها الحالية السوقية.
إعفاءات محددة تراعي العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة
تضمنت اللائحة عدداً من الإعفاءات الضريبية التي تراعي البُعد الإنساني والاجتماعي، حيث تم إعفاء التصرفات التي تتم في سياق تقسيم التركات بين الورثة.
كما تم إعفاء التصرفات العقارية التي تتم لصالح الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة، وكذلك المعاملات بين الجمعيات الخيرية المرخصة شريطة أن تكون أهدافها موجهة لتحقيق مصلحة عامة، إلى جانب إعفاء التصرفات التي تتم لصالح الجهات الحكومية أو المشاريع ذات النفع العام.
وضوح في معالجة العقود التمويلية الخاص بـ التصرفات العقارية
أوضحت الهيئة أيضاً أن العقود التمويلية مثل المرابحة والإجارة بغرض التملك أو التأجير التمويلي ستُخضع للضريبة فقط عند التصرف الأول، من البائع إلى الجهة التمويلية المرخصة، مما يعزز وضوح المعايير ويمنع الازدواج الضريبي في المعاملات العقارية المتكررة ضمن العقود التمويلية.
ردود فعل متنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع صدور اللائحة، حيث رأى بعض المستخدمين أن فرض هذه الضريبة قد تحمل في طياتها أخبار سلبية على أسعار العقار، يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات عبر كبح المضاربات العقارية.
في المقابل، عبّر آخرون عن قلقهم من أن تتحول الضريبة إلى عبء مالي إضافي على المشترين، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الأراضي السكنية والتجارية في عدة مدن سعودية.
ما هو الدليل الإرشادي الخاص بالقرارات التفسيرية؟
وفي سياق موازٍ، أصدرت الهيئة دليلاً إرشادياً أمس الثلاثاء، لتوضيح الإجراءات المتعلقة بطلب القرارات التفسيرية.
وهي خدمة تمكن الأفراد والمكلفين والوكلاء من طلب رأي الهيئة حول تفسير نصوص الأنظمة واللوائح الضريبية، ما يُسهم في تعزيز الوعي والامتثال الضريبي.
دليل إرشادي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعوديةوأكدت الهيئة أن هذا الدليل موجّه لكافة الأشخاص، سواء كانوا مكلفين أم لا، ويهدف إلى تمكينهم من فهم كيفية تطبيق النظام على مسائل معينة بشكل دقيق، إضافة إلى توضيح إمكانية تعديل التفسيرات بما يتماشى مع أي تحديث تشريعي لاحق.
يمثل اعتماد هذه اللائحة التنفيذية خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع العقارات في المملكة، حيث تسعى الهيئة إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز العدالة بين دافعي الضرائب، والحد من التهرب الضريبي في القطاع العقاري.
ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في رفع كفاءة السوق العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.
