ارتفاع سعر حديد عز وأسعار مواد البناء اليوم الخميس 10-4-2025
سجل سعر طن حديد عز اليوم الخميس 10 أبريل 2025 ارتفاعًا جديدًا بنسبة 0.65% مقارنة بأمس، كما ارتفع أيضًا سعر الحديد الاستثماري بنسبة 0.93%، بينما تراجع سعر الأسمنت الرمادي بنسبة 0.54%.
سعر طن حديد عز اليوم
متوسط السعر: 40108.88 جنيه
قيمة التغير: +257.92 جنيه
نسبة التغير: 0.65%إعلان
أسعار حديد عز اليوم الخميس 10-4-2025 في الشركات
اقرأ أيضا.. الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب
ارتفع متوسط سعر طن حديد عز اليوم إلى 40108.88 جنيه، بزيادة قدرها 257.92 جنيه عن تعاملات أمس، بنسبة ارتفاع بلغت 0.65%.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
متوسط السعر: 39085.27 جنيه
قيمة التغير: +358.75 جنيه
نسبة التغير: 0.93%
شهد متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الخميس ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 39085.27 جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 358.75 جنيه عن أمس، بارتفاع نسبته 0.93%.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
متوسط السعر: 3290.67 جنيه
قيمة التغير: -17.95 جنيه
نسبة التغير: 0.54% انخفاضًا
تراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ليسجل 3290.67 جنيه، منخفضًا بمقدار 17.95 جنيه مقارنة بالأمس، بنسبة تراجع بلغت 0.54%.
تحليل أسعار حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت اليوم
أظهرت أسعار مواد البناء اليوم تغيرات طفيفة متباينة، حيث واصل سعر طن حديد عز ارتفاعه بنسبة 0.65% أي ما يعادل 257.92 جنيه، بالتزامن مع ارتفاع سعر الحديد الاستثماري بنسبة 0.93% وبقيمة 358.75 جنيه، في المقابل، سجل طن الأسمنت الرمادي تراجعًا ملحوظًا بنسبة 0.54% أي بقيمة 17.95 جنيه.
يُعزى ارتفاع أسعار الحديد إلى زيادة أسعار مدخلات الإنتاج العالمية، فضلًا عن تحرك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، في حين جاء انخفاض الأسمنت تأثرًا بانخفاض الطلب نسبيًا مع استقرار الطقس وانخفاض وتيرة المشروعات الخاصة خلال الأسبوع الجاري.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021.
وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
