السعودية تقر غرامة منتهكي حقوق كبار السن.. تصل لـ 500 ألف ريال

في خطوة تاريخية تعكس التزام المملكة العربية السعودية برعاية مواطنيها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم عن تفعيل اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبار السن وبدء تطبيقها بشكل رسمي.
وتضمنت اللائحة غرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، لمنتهكي حقوق كبار السن.إعلان
وتأتي هذه المبادرة لتؤكد أهمية تعزيز مكانة كبار السن في المجتمع، وضمان حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والصحية والنفسية بشكل كامل، مع توفير بيئة داعمة تتيح لهم الوصول إلى الخدمات المختلفة دون أي شكل من أشكال التمييز.

لائحة لحماية حقوق كبار السن في السعودية

وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية تهدف إلى رسم إطار شامل يضمن لكبار السن حياة كريمة تليق بما قدموه لأسرهم ومجتمعهم على مدار عقود.
وتشمل الأهداف الرئيسية تعزيز مكانتهم الاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف مناحي الحياة، سواء من خلال تيسير الخدمات أو تمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
وأكدت الوزارة أن هذه اللائحة ليست مجرد نصوص قانونية، بل تعبير عن التزام أخلاقي ووطني تجاه من أفنوا أعمارهم في بناء الوطن.

الأحكام التنفيذية للائحة حماية حقوق كبار السن في السعودية

وتضمنت اللائحة مجموعة من الأحكام الملزمة التي وجهتها الوزارة إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.
وتشمل هذه الأحكام توفير بيئة آمنة ومستقرة لكبار السن، وضمان إمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية بسهولة ويسر، سواء كانت صحية أو اجتماعية أو ترفيهية.
كما شددت اللائحة على ضرورة تمكين كبار السن من المشاركة في الأنشطة المجتمعية، ليظلوا جزءاً حيوياً من نسيج المجتمع، بدلاً من تهميشهم أو إقصائهم عن دائرة الحياة اليومية.

رعاية صحية ونفسية واجتماعية شاملة

وفي تفاصيل الأحكام، نصت اللائحة على أن من حق كل فرد من كبار السن الحصول على الرعاية الصحية الشاملة التي تشمل العلاج الطبي والوقاية من الأمراض، إلى جانب الرعاية النفسية التي تحافظ على استقرارهم العاطفي والذهني.
كما أكدت على توفير الرعاية الاجتماعية التي تشمل السكن الآمن والغذاء الكافي، مع ضمان وجود مرافقة إنسانية تحترم كرامتهم وتحفظ راحتهم.
وأضافت اللائحة أن حماية كبار السن من جميع أشكال العنف أو الإهمال أو العزلة القسرية تعد أولوية قصوى، لضمان عيشهم بسلام وأمان.

الاستفادة من الخبرات واحترام التجارب

ولم تكتف اللائحة بتقديم الخدمات والرعاية، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بتأكيدها على أهمية إشراك كبار السن في الحياة المجتمعية كعناصر فاعلة.
وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من خبراتهم الطويلة وتجاربهم العميقة في مختلف المجالات، سواء في التعليم، أو العمل التطوعي، أو نقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة.
واعتبرت أن احترام هذه التجارب ليس مجرد واجب، بل استثمار في بناء مجتمع متماسك يقدّر ماضيه ويستعد لمستقبله.

بطاقة تعريفية لحقوق كبار السن في السعودية

ومن بين الإجراءات العملية التي تضمنتها اللائحة، إصدار بطاقة تعريفية خاصة بكبار السن تمنحهم الأولوية في الخدمات العامة، سواء في المستشفيات، أو المصارف، أو الدوائر الحكومية.
وأوضحت الوزارة أن هذه البطاقة ليست مجرد أداة إدارية، بل تعبير رسمي عن التقدير لما قدمه هؤلاء الأفراد طوال حياتهم، وتخفيف لأعباء الإجراءات الروتينية التي قد تشكل عائقاً أمامهم في ظل تقدم العمر.

مسؤولية مشتركة

وأكدت اللائحة أن مسؤولية رعاية كبار السن تبدأ من الأسرة كونها النواة الأولى للمجتمع، لكنها لا تقتصر عليها.
وقد دعت الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة إلى تحمل جزء من هذه المسؤولية من خلال تقديم الخدمات والدعم اللازمين.
كما وجهت نداءً إلى المجتمع بأكمله ليكون شريكاً في هذه الرعاية الممتدة، مشيرة إلى أن من لا يكرم كبار السن اليوم، لا يمكنه أن يطالب بالكرامة في غده، في إشارة إلى أهمية هذا النهج كقيمة تربوية واجتماعية.

جودة حياة مستدامة لكل الفئات

وتندرج هذه اللائحة ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة لجميع مواطنيها، مع التركيز على الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتقديم نموذج متميز في الاهتمام بكبار السن، ليظلوا في قلب الحياة المجتمعية، وليس على هامشها.
وأضافت أن اللائحة تمثل صوتاً دافئاً يربت على أكتاف من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، مؤكدة أن احترامهم ليس تفضلاً بل حق أصيل يستحقونه بجدارة.
وتبرز هذه اللائحة كدليل واضح على حرص السعودية على ترسيخ قيم التكافل والاحترام بين أفراد المجتمع.
ومع تطبيق هذه الأحكام، تؤكد السعودية أنها لن تدخر جهداً في سبيل ضمان حياة كريمة لكبار السن، لتظل نموذجاً يُحتذى به في المنطقة والعالم في رعاية مواطنيها على اختلاف أعمارهم وأدوارهم.