بـ 140 مليون دولار.. عودة الأجانب لشراء السندات والأذون الحكومية عبر السوق الثانوي

عاد العرب والأجانب لشراء أدوات الدين الحكومي من السندات والأذون الحكومية عبر السوق الثانوي في البورصة المصرية اليوم الخميس مسجلين صافي شراء بقيمة 140 مليون دولار، وذلك عقب موجة بيع امتدت على مدار 4 أيام.

مبيعات الأذون الحكومية اليوم تسجل 116.5 مليار جنيه

وكشف البنك المركزي المصري، عن قيامه بيع أذون خزانة “أحد أدوات الدين الحكومي” أجل 6 أشهر وعام خلال عطاء اليوم الخميس بنحو 116.5 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، بما يمثل أكثر من 56% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 75 مليار جنيه، مع عودة الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية.إعلان
وقام المركزي، ببيع الأذون الحكومية لأجل عام بقيمة 51.074 مليار جنيه بعد قبوله 86 عرضًا من إجمالي 134، وكذلك بيع أذون خزانة لأجل 6 أشهر بقيمة 65.395 مليار جنيه عقب قبول 136 عرضا من إجمالي 224 عرضا.

ارتفاع طلبات المستثمرين الأجانب على الأذون الحكومية

وساهم ارتفاع طلبات المستثمرين الأجانب إلى انخفاض متوسط تكلفة سعر العائد على الأذون الحكومية المحلية أجل 6 أشهر إلى 26.82%، من نحو 26.96% بالعطاء السابق، فيما انخفض متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل سنة إلى 24.87% من 24.95% بالعطاء السابق.
وتقدم المستثمرون بطلبات شراء في عطاء اليوم بقيمة إجمالية بلغت نحو 210 مليارات جنيه، منها 98.95 مليار جنيه لأذون الخزانة أجل عام و 111.1 مليار جنيه لأجل 6 أشهر.

طرح أذون خزانة بقيمة 115 مليار جنيه على يومين

وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق، عن اعتزامه طرح أذون حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 115 مليار جنيه، مقسَّمة على 4 إصدارات على مدار يومي الخميس 10 أبريل والأحد 13 أبريل 2025، وذلك بالنيابة عن وزارة المالية.
اقرأ أيضا: البنك المركزي المصري يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 115 مليار جنيه
وكشفت بيانات المركزي، أنه يعتزم طرح الأذون الحكومية اليوم الخميس 10 أبريل 2025، بقيمة إجمالية تسجل 75 مليار جنيه، مقسَّمة على إصدارين مختلفين، الأول لأجل 182 يومًا بقيمة 30 مليار جنيه، والثاني لأجل 364 يومًا بقيمة 45 مليار جنيه.
وسيطرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة إجمالية تسجل 40 مليار جنيه، مقسمة على إصدارين مختلفين، وبآجال مُختلفة يوم الأحد المقبل الموافق 13 أبريل 2025، الأول لأجل 91 يوماً بقيمة 30 مليار جنيه، والثاني بقيمة تبلغ 10 مليارات جنيه لأجل 273 يوماً.