الاحتياطات الأجنبية لـ المركزي القطري ترتفع إلى 256.3 مليار ريال
سجلت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى المركزي القطري “مصرف قطر المركزي” ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر مارس 2025، بنسبة بلغت 3.6% على أساس سنوي.
لتصل إلى 256.3 مليار ريال قطري، مقارنة مع 247.4 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2024، ما يعكس متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات المالية العالمية.إعلان
تحسن في الاحتياطيات الرسمية وتراجع في السندات
وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية في مارس الماضي بنسبة 4.6%، ما يعادل 337 مليون ريال، ليصل الإجمالي إلى 197.154 مليار ريال، بالمقارنة مع نهاية مارس 2024.
وعلى الجانب الآخر، شهد رصيد السندات وأذونات الخزينة الأجنبية انخفاضاً شهرياً بقيمة 2.9 مليار ريال، ليبلغ 122.886 مليار ريال، مقارنة مع الشهر السابق له، وهو ما يعكس تحولاً جزئياً في هيكل الأصول الأجنبية لصالح الأدوات الأكثر مرونة وسهولة في التسييل.
زيادة كبيرة في مخزون الذهب والأرصدة الأجنبية في المركزي القطري
سجل مخزون الذهب ارتفاعاً استثنائياً خلال شهر مارس، حيث ارتفع بنحو 14.268 مليار ريال ليبلغ 41.023 مليار ريال، مقارنة بمستوى 26.755 مليار ريال في مارس 2024، وهو ما يعكس توجه المركزي القطري إلى تنويع أصوله واستغلال الارتفاع العالمي في أسعار الذهب.
كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 11.578 مليار ريال لتصل إلى 28.101 مليار ريال، ما يعزز من مرونة السيولة الخارجية التي يمتلكها المصرف، ويدعم موقفه في إدارة النقد الأجنبي والتحويلات المالية الخارجية.
تراجع طفيف في حقوق السحب الخاصة
وفي المقابل، سجلت ودائع حقوق السحب الخاصة لدولة قطر لدى صندوق النقد الدولي تراجعاً طفيفاً بقيمة 42 مليون ريال، لتبلغ 5.142 مليار ريال في مارس 2025، مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وهو تراجع لا يُعد مؤثراً في ظل النمو العام في بقية مكونات الاحتياطي.
نمو اقتصادي مستمر يعزز الاستقرار المالي
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط، في مارس الماضي، أن الاقتصاد القطري سجل نمواً حقيقياً بنسبة 2.4% خلال العام 2024، ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي 713 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 697 مليار ريال في عام 2023.
كما سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2024 نمواً بنسبة 6.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 181 مليار ريال مقابل 170.1 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، ما يعكس وتيرة النمو المتصاعدة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
يعكس هذا النمو في الاحتياطيات الدولية والأداء الاقتصادي القوي مدى استقرار الاقتصاد القطري ونجاح سياساته النقدية والمالية في تحقيق التوازن بين النمو والتوسع الخارجي. كما يُظهر قدرة مصرف قطر المركزي على إدارة موارده بشكل استراتيجي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلب وعدم الاستقرار.
ويعزز هذا الأداء الإيجابي ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد القطري، ويضع الدولة في موقع متقدم ضمن الاقتصادات الإقليمية من حيث الكفاءة والقدرة على الصمود أمام الأزمات العالمية.
