مصر تنفق 11 مليار جنيه شهريًا لدعم الفارق بين أسعار الوقود والتكلفة الفعلية
تنفق مصر مليارات الجنيهات خلال العام لدعم أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز في الأسواق، حيث يبلغ الدعم وفق الأسعار المعلنة الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز نحو 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
وتوجه الدولة الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي لها الجمعة 11 أبريل 2025.إعلان
دعم أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز
الدولة تستورد نحو 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و 50 % من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و25 % من كميات استهلاك منتج البنزين.
ويأتي ذلك في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحا.
وذكرت البترول أنه على الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة فى المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد، وتحرص الدولة على مراعاة البُعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكدت أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بنحو 40 قرشا فقط، ومن ثم استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة.
تأثير التوترات الاقتصادية العالمية على الأسعار
وأكدت أن ذلك مع الأخذ فى الاعتبار توقعات السوق للفترة المقبلة فى ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
والقرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت فى 18 أكتوبر 2024 منذ 6 أشهر، مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
وأشارت إلى أنه في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلى بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالى لزيادة الإنتاج المحلى وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
