زيادة بنسبة 20.7% في قيمة صادرات مصر خلال مارس 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين الموافق 2 يونيو 2025، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر مارس 2025، والتي أظهرت تراجعًا ملحوظًا في عجز الميزان التجاري.

وسجلت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 2.50 مليار دولار خلال مارس 2025، مقابل 4.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض بلغت 38.6%.

أولاً: الصادرات المصرية

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 20.7%، لتبلغ 4.62 مليار دولار خلال مارس 2025، مقارنة بـ 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات عدد من السلع، أبرزها:

منتجات البترول بنسبة 6.3%الملابس الجاهزة بنسبة 27.7%العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 19.5%البقول الجافة بنسبة 35.2%

اقرأ أيضاً: 17% زيادة خلال 2024.. انطلاقة جديدة للصادرات الزراعية بالأسواق العالمية

في المقابل، شهدت بعض السلع انخفاضًا في قيمة صادراتها، من بينها:

الفواكه الطازجة بنسبة 17.3%الأسمدة بنسبة 9.9%اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.1%البطاطس بنسبة 15.2%

ثانيًا: الواردات المصرية

انخفضت قيمة الواردات المصرية بنسبة 10.0%، حيث سجلت 7.12 مليار دولار خلال مارس 2025، مقابل 7.91 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع واردات عدة سلع، أبرزها:

منتجات البترول بنسبة 2.9%المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 41.8%القمح بنسبة 44.8%الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.7%

في المقابل، ارتفعت واردات بعض السلع، من أهمها:

الغاز الطبيعي بنسبة 176.1%البترول الخام بنسبة 366.8%الأخشاب ومصنوعاتها بنسبة 27.8%خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بنسبة 8.7%

تنوع الصادرات والواردات المصرية خلال الفترة الماضية

تشمل الصادرات المصرية العديد من المنتجات مثل الغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، والأسمدة، والمنتجات الزراعية مثل البرتقال والبطاطس، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة. وقد شهدت السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة لدعم الصادرات من خلال الاتفاقيات التجارية وتحديث البنية التحتية للموانئ وتحفيز القطاعات الإنتاجية.

وتعتمد مصر بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

ومن أبرز الواردات المصرية: القمح، والآلات والمعدات، والمنتجات البترولية، والسيارات. وتعمل الحكومة المصرية على ترشيد الواردات من خلال دعم التصنيع المحلي وتشجيع البدائل الوطنية، بهدف تقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الحيوية.