3.5 مليون متر.. توسعات “الجبل الأصفر” تجعلها أكبر محطة صرف في العالم
تعتبر محطة صرف صحي الجبل الأصفر، محطة عملاقة بطاقة 2.5 مليون متر مكعب في اليوم.
توسعات بطاقة مليون متر في “الجبل الأصفر”
وهناك توسعات جديدة للمحطة بطاقة مليون متر مكعب لتكون أكبر محطة في العالم في معالجة الصرف الصحي بعدما كانت المكسيك صاحبة لقب أكبر محطة في العالم بطاقة 3.2 مليون متر مكعب.إعلان
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، أن مصر سبقت محطة المكسيك من قبل بمحطتي المحسمة وبحر البقر، إلا أنها محطات لمعالجة الصرف المختلط “زراعي وصناعي وصحي”.
معالجة الحمأة لتوليد الكهرباء
وأضاف نائب وزير الإسكان – في تصريحات خاصة- أن هذا المشروع – محطة الجبل الأصفر – يتميز بتقنية معالجة الحمأة التي تولد الكهرباء لتشغيل المحطة لتوفر 10 ملايين جنيه تكلفة استهلاك الكهرباء في حال دفع فاتورة كهرباء تشغيل المحطة.
وكان شهد ووقع كل من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وممثلو الحكومة الفرنسية و الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 131.5 مليون يورو بين وزارة الإسكان والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
مرحلة ثالثة من المحطة
وجاءت الاتفاقيات بغرض تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر “المرحلة الثالثة”، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي شرق الإسكندرية.
وجاء ذلك خلال احتفالية توقيع اتفاقيات ثنائية بين مصر وفرنسا بتمثيل حكومي واسع من الجانبين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي الرسمية التي قام بها لمصر منذ أيام.
معالجة الحمأة بنظام الهواضم اللاهوائية
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، المرحلة الثالثة، بطاقة مليون م3 / يوم، وتتضمن أعمال تصميم وتنفيذ المرحلة الثالثة من المحطة، بجانب معالجة الحمأة بنظام الهواضم اللاهوائية، ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام المقبل.
وقع الجانبان، اتفاقيتي التمويل والمنحة لمشروع “محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر” بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة.
وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
