ستاندرد آند بورز ترفع النظرة المستقبلية السيادية لمصر إلي مستقرة وتؤكد تصنيفها الائتماني
القاهرة (خاص عن مصر)- في 11 أبريل 2025، عدلت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية السيادية لمصر من إيجابية إلى مستقرة، وأكدت تصنيفها الائتماني عند “B-/B”.
وفقا لتقرير نشره موقع أس بي جلوبال، ستاندرد آند بورز جلوبال، يأتي هذا التعديل في ظل تزايد المخاوف بشأن نقاط الضعف المالية والخارجية للبلاد، المتأثرة بالتقلبات المالية العالمية والظروف الاقتصادية المحلية.إعلان
على الرغم من الإصلاحات المالية الجوهرية التي طُبّقت منذ مارس 2024، تواجه مصر تحديات تمويلية خارجية وداخلية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع نسب الفوائد إلى الإيرادات الحكومية، والاعتماد على ظروف تمويل عالمية غير مؤكدة.
الدين الحكومي وعبء الفوائد
لا يزال الدين الحكومي في مصر مرتفعًا، حيث من المتوقع أن يبلغ عبء الفوائد 58% من الإيرادات الحكومية للسنة المالية 2025. وتُعد هذه النسبة من أعلى النسب بين الدول السيادية، مما يحد من المرونة المالية.
كما تُشكّل زيادة تكلفة خدمة الدين، والتي تُعزى في المقام الأول إلى الدين بالعملة المحلية، تحديات مستمرة لجهود الحكومة في ضبط أوضاع المالية العامة. أدى تحرير سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية في مارس 2024 إلى تعقيد إدارة الدين، مما أثار مخاوف بشأن استدامة المسار المالي لمصر.
المخاطر على النمو الاقتصادي والتوقعات المالية
في حين شرعت مصر في سلسلة من الإصلاحات، بما في ذلك سعر صرف يحدده السوق وجهود لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، لا تزال توقعات النمو الاقتصادي للبلاد غير مؤكدة. وقد خُفِّضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2024 إلى 2.4%، على الرغم من أنه من المتوقع أن يرتفع إلى 4.1% سنويًا من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2028.
ومع ذلك، فإن اضطرابات التجارة العالمية، وارتفاع التضخم، ومخاطر التمويل الخارجي قد تعيق هذا التعافي. ورغم هذه التحديات، شهدت مصر تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما من مشروع رأس الحكمة الذي تبلغ تكلفته 35 مليار دولار، والذي من المتوقع أن يوفر بعض الدعم الاقتصادي.
تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية وتقلبات السوق العالمية
أدى فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، وخاصةً تعريفة دنيا بنسبة 10% على الصادرات المصرية، إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
رغم أن هذه الرسوم تؤثر على أقل من 6% من إجمالي صادرات مصر من السلع، بما في ذلك المنسوجات والحديد والصلب، فإن الآثار الأوسع لتقلبات السوق العالمية والتوترات التجارية قد تُضعف آفاق النمو في مصر. كما شهدت قناة السويس، وهي مصدر حيوي للإيرادات، انخفاضًا في الإيرادات بسبب التوترات الإقليمية واضطرابات التجارة العالمية.
الإصلاحات المالية ودعم صندوق النقد الدولي
تماشيًا مع برنامجها مع صندوق النقد الدولي، تعمل مصر على تقليص عجزها المالي، وإن كان سيظل كبيرًا نظرًا لارتفاع تكاليف خدمة الدين.
التزمت الحكومة بتنفيذ سياسات لتشجيع نمو القطاع الخاص، وتقليص البصمة الاقتصادية للدولة، وتعزيز الشفافية في الشركات المملوكة للدولة. بدأت مصر أيضًا ببيع حصص في شركات مملوكة للدولة رئيسية، مع خصخصة البنوك وقطاعات أخرى، على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون وتيرة الخصخصة بطيئة.
أقرا أيضا.. نزوة الفرعون أخناتون وثورته الدينية تكشف المدينة الذهبية المفقودة بمصر وكنوزها
التضخم ومرونة سعر الصرف
لا يزال التضخم مصدر قلق رئيسي في مصر، حيث بلغ معدله الحالي 12.8% في فبراير 2025، منخفضًا عن 24% في يناير. ومع ذلك، من المتوقع أن تواجه البلاد ضغوطًا تضخمية مستمرة، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 21.6% للسنة المالية 2025.
من المتوقع أن تساعد مرونة سعر الصرف، بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي، في تخفيف بعض هذه الضغوط، إلا أن قدرة الحكومة على إدارة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لا تزال غير مؤكدة.
التمويل الخارجي ودعم الاتحاد الأوروبي
لا تزال مصر تتلقى دعمًا ماليًا كبيرًا من دول مجلس التعاون الخليجي، مع ودائع بقيمة 20 مليار دولار في البنك المركزي المصري، واستثمارات بقيمة 35 مليار دولار من شركة ADQ التابعة لأبوظبي.
بالإضافة إلى ذلك، حصلت مصر على تمويلات تزيد عن 10 مليارات دولار من جهات مانحة متعددة الأطراف، بما في ذلك حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي. تُعد هذه الأموال بالغة الأهمية لجهود مصر المستمرة لضبط أوضاع المالية العامة، على الرغم من أن المخاطر الجيوسياسية والتوترات الإقليمية لا تزال مصدر قلق.
النظرة المستقبلية السيادية لمصر والتحديات المستقبلية
على الرغم من بعض الإصلاحات الإيجابية والتدفقات المالية، تواجه مصر تحديات مالية وخارجية كبيرة. إن اعتماد البلاد الكبير على الدين المحلي، وارتفاع تكاليف الفائدة، ومخاطر التمويل الخارجي قد يعيق التقدم في السنوات القادمة.
بينما التزمت مصر بالحفاظ على الإصلاحات اللازمة لتحقيق ضبط أوضاع المالية العامة، فإن البيئة الاقتصادية العالمية وضغوط التضخم المحلية ستواصلان اختبار مدى قدرة الحكومة على تنفيذ سياساتها. وفي المستقبل، ستحدد قدرة مصر على الحفاظ على زخم الإصلاح، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وإدارة التضخم استقرار آفاقها الاقتصادية.
