جرائم الساحل السوري تلاحق الشرع ورجاله في فرنسا.. هل يتم إصدار مذكرة لتوقيفه؟

وافقت النيابة العامة في باريس رسميا على فتح دعوى قضائية ضد أحمد الشرع، وعدد من كبار مسؤولي حكومته، لتورطهم في أحداث الساحل السوري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي.

تجمّع فرنسي – علوي يتقدم بالدعوى بعد جرائم الساحل السوري

بحسب تقارير فإن الدعوى تقدم بها “التجمع الفرنسي – العلوي” (Collectif CFA)، وهو كيان حقوقي ينشط في توثيق الانتهاكات ضد الطائفة العلوية داخل سوريا وخارجها.إعلان
وأفاد التجمع في بيان بحسب وسائل إعلام سوري، أن قوات تابعة لـ”الجيش السوري الجديد”، لا سيما “الفرقة 25” بقيادة محمد الجاسم، إلى جانب عناصر من جهاز الأمن العام وميليشيات موالية للحكومة، شنت هجمات ممنهجة ضد المدنيين العلويين في عدد من قرى الساحل.
وشملت قائمة المتهمين في الدعوى، إلى جانب أحمد الشرع، كلًا من وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الداخلية أنس خطاب، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، إضافة إلى قائد “الفرقة 25” محمد الجاسم.

توثيق المجازر وأرقام صادمة للضحايا في الساحل السوري

وفق البيان، فإن المجازر التي وقعت خلال الفترة من ديسمبر 2024 حتى مارس 2025، تسبّبت في مقتل آلاف المدنيين، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، معظمهم من الطائفة العلوية. كما تم توثيق عمليات إعدام ميداني، وذبح مدنيين، والتمثيل بالجثث في عدد من البلدات الساحلية.
وقدّر البيان عدد من نزحوا إلى الغابات المجاورة ولبنان بأكثر من 30 ألف مدني، فيما يحتمي نحو 10 آلاف آخرين حاليًا داخل قاعدة حميميم العسكرية التي تتواجد فيها القوات الروسية.

مبدأ الولاية القضائية العالمية

المحامي السوري المقيم في باريس، عمران منصور، أوضح أن هذه الدعوى تستند إلى مبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي يتيح للسلطات القضائية الفرنسية النظر في الجرائم الدولية، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، حتى لو ارتُكبت خارج الأراضي الفرنسية.
وأشار منصور في تصريحات صحفية إلى أن فرنسا سبق أن فتحت دعاوى مماثلة ضد مسؤولين في النظام السابق، من بينهم بشار الأسد، وقد صدرت بحق بعضهم مذكرات توقيف.
واعتبر أن القضية الجديدة تُعد امتدادا للجهود الحقوقية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا، لا سيما تلك التي طالت المدنيين العلويين.

تحرك قضائي يهدد العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وفرنسا

تزامن فتح الدعوى القضائية مع دعوات إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في باريس، حدادًا على ضحايا الهجمات في الساحل السوري.
ويأتي ذلك في ظل جمود في العلاقات الدبلوماسية بين باريس ودمشق، ما يفتح الباب أمام احتمالات توتر إضافي على هذا المسار.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن هذا المسار القضائي قد يُفضي إلى إصدار مذكرات توقيف أوروبية أو دولية، ومنع سفر بحق المتهمين، بل وحتى نشر مذكرات بحث عبر الإنتربول.

تداعيات دولية

تشير التقديرات إلى أن تحرك القضاء الفرنسي قد يضع سلطة دمشق الانتقالية في موقف حرج على المستوى الدولي، لا سيما في ظل عدم اعتراف الولايات المتحدة بشرعية هذه السلطة، ما يضفي على التحرك القضائي بعدًا سياسيا ودبلوماسيا بالغ التأثير.
ورغم أن الدعوى لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن قرار النيابة العامة بفتحها رسميًا يفتح الباب أمام تحقيقات موسعة قد تستغرق شهورًا، وربما سنوات، لكنها تؤسس لأول تحرك قانوني دولي منظم ضد المرحلة الانتقالية في سوريا.
اقرأ أيضا
مسؤول كردي سابق لـ “خاص عن مصر”: سوريا على صفيح ساخن والفيدرالية هي الحل