مصر تخطط لإنشاء وحدات نهرية وموانئ حديثة بالتعاون مع القطاع الخاص.

أعلنت وزارة النقل عن خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومة النقل النهري، في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية وتعظيم الاستفادة من الممرات المائية، تشمل إنشاء وحدات نهرية وموانئ حديثة بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، بما يُعزِّز من قدرة مصر على نقل البضائع والركاب عبر نهر النيل بكفاءة وأمان.

تطوير شامل للنقل النهري

وتتضمن الخطة إجراءات تشريعية وتشغيلية ومشروعات بِنية تحتية طموحة، تستهدف تحويل نهر النيل إلى شريان لوجستي فعال، في ضوء امتلاك مصر لمجرى مائي استراتيجي يبلغ طوله داخل البلاد أكثر من 3126 كيلومترًا.

قطاع النقل النهري

وقد صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، لتصبح الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتشغيل نهر النيل؛ مما يُسهِّل إجراءات الاستثمار ويشجع على دخول القطاع الخاص بثقة.

وحدات وموانئ نهرية بتقنيات حديثة

تفتح وزارة النقل الباب أمام المستثمرين للمشاركة في مشروعات حيوية، أبرزها:

بناء وحدات نهرية متطورة لنقل الحاويات والسيارات.إنشاء وحدات لنقل المواد البترولية وفق اشتراطات بيئية وصحية صارمة بالتنسيق مع وزارة البترول.إنشاء موانئ وأرصفة نهرية متخصصة في شحن وتفريغ البضائع، موزعة على مختلف المحافظات.

وتهدف هذه المشروعات إلى زيادة الطاقة التشغيلية وتقليل الضغط على الطرق البرية، ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط التي تربط بين النقل النهري والبري لتحقيق تسليم “من الباب إلى الباب”.

اقرأ أيضًا: مصر تدفع عجلة توطين السيارات بـ3 مليارات جنيه في العام المالي الجديد

رقمنة الملاحة النهرية

وفي خطوة نوعية، تنفذ وزارة النقل بالتعاون مع شركة نمساوية رائدة منظومة خدمات معلومات النهر (RIS)، والتي توفر:

خرائط إلكترونية للمجرى الملاحي.متابعة آنية لحركة الوحدات النهرية.إرشاد إلكتروني لمسارات الملاحة الآمنة.تبادل البيانات مع مشغلي النقل وشركات الملاحة.النقل النهري

الفوائد الاقتصادية والبيئية

وقد أكدت وزارة النقل أن تعظيم استخدام النقل النهري يحقق مكاسب متعددة للدولة والمستثمرين، أبرزها:

تقليل تكاليف النقل مقارنة بالشاحنات البرية.خفض الانبعاثات والتلوث البيئي.تقليل الحوادث على الطرق.تخفيف عبء صيانة البنية التحتية للطرق البرية.

وتُقدِّر الحكومة المصرية، أن الوحدة النهرية الواحدة يمكن أن تحل محل 40 شاحنة نقل بري؛ ما يُسهم بشكل كبير في تخفيف الزحام المروري وتقليل الاستهلاك الوقودي.

لذا، جددت وزارة النقل دعوتها لشركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية العاملة في مجالات النقل واللوجستيات والموانئ للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل النهري، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكات فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص لإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي.