مصر تخصص 3 مليارات جنيه لبرامج الانتقال نحو مصادر طاقة أكثر اقتصادية

خصَّصَت مصر 3 مليارات جنيه لمبادرات التحول لـ مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، في الموازنة الجديدة للدولة والتي تبدأ من شهر يوليو المقبل، ودائمًا ما تؤكد أهمية زيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وتنفيذ متطلبات تحقيق الاستمرارية للتيار الكهربائي.

وصدرت قرارات جمهورية بتخصيص أراض لـ مشروعات الطاقة المتجددة منذ عام 2016 حتى 2025، وصلت مساحتها إلى 41.3 ألف كم2 في مختلف المناطق المستهدفة.

تخصيص أراضي للتحول لـ مصادر طاقة أكثر كفاءة

ويجري المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، استصدار قرارات لمساحات بإجمالي 4859.3 كم2، ليبلغ الإجمالي العام للمساحات المُخصصة لهذا الغرض قرابة 46.2 ألف كم2 تعادل نحو 10.9 مليون فدان.

وتعتمد على أهمية التركيز على مجال الطاقات المتجددة وخاصة مشروعات الضخ والتخزين لضمان الحفاظ على استقرار الشبكة واستمرارية الطاقة المتجددة على مدار اليوم فى ضوء استراتيجية الطاقة.

ويأتي ذلك ضمن خطة العمل لإضافة قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة فى إطار خطة الدولة للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد عليها وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود التقليدي.

وتوجد خطة دائمة وديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة واستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.

تنويع مصادر توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة

ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تولي اهتمامًا خاصًّا بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها في إطار استراتيجية الطاقة.

وتستهدف الاستراتيجية الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040.

كما تستهدف الوزارة تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، ووجود خطة عمل لإقامة عدد من مشروعات الطاقة والتخزين لتحقيق الاستقرار للشبكة وضمان الاستدامة لإمدادات الطاقات المتجددة على مدار اليوم لتحقيق الهدف المنشود.

وتستغل مصر الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل من خلال التوسع فى إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة.

وتتعاون مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة في مشروعات الطاقة المتجددة.

 اقرأ أيضًا| مصر تعثر على أقدم مدينة عمالية تعود لعصر الدولة الوسطى بمعابد الكرنك بالأقصر