تقرير سري من هولندا ينبه من تدهور الأوضاع في سوريا.. كيف يرتبط ذلك باللاجئين؟

أثار نشر تقرير سري أعدّته وزارة خارجية هولندا حول الوضع في سوريا جدلاً واسعاً، بعدما أُجبرت الحكومة على كشفه بأمر قضائي.

وفق وسائل إعلام، فإن التقرير المكوّن من 164 صفحة، وصف الأوضاع الأمنية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد بأنها “هشة وغير مستقرة”، ما يُضعف محاولات ترحيل اللاجئين السوريين من هولندا.

القضية بدأت حين تقدّم لاجئ سوري طُرد طلبه بدعوى أمام محكمة “روموند”، طالب فيها بنشر التقرير لدعم موقفه القانوني. ورغم محاولات الحكومة إبقاءه سرياً، أمر القاضي بالنشر، في خطوة عدّتها منظمات الهجرة والحقوقيين “انتصاراً للشفافية”، وكشفت عن نية الحكومة استخدام اللاجئين كورقة سياسية داخلية.

هولندا تحذر من مخاطر طائفية في سوريا

أكد التقرير أن الوضع الأمني يختلف من منطقة لأخرى. ففي حين اعتُبرت دمشق “آمنة نسبياً”، وُصِف الوضع في محافظات مثل حمص، حماة، اللاذقية، ودرعا بـ”الهش للغاية”، مع تكرار حوادث العنف الطائفي، ووجود جماعات مسلحة خارجة عن السيطرة.

كما أشار إلى استمرار نشاط تنظيم داعش في الشرق، وتصعيد إسرائيلي في الجنوب، حيث نفّذت إسرائيل ضربات جوية واحتلت منطقة عازلة، مطالبة بمنطقة جنوبية منزوعة السلاح بذريعة حماية الدروز. واعتبر التقرير أن هذه التدخلات ساهمت في زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي.

صراع داخلي حول مصير لاجئي سوريا في هولندا

رغم تأكيد التقرير على عدم استقرار الأوضاع، ضغطت أطراف يمينية في البرلمان الهولندي لتصنيف بعض المناطق السورية كـ”آمنة”، تمهيداً لترحيل اللاجئين. ودعا زعيم حزب الحرية، خيرت فيلدرز، علناً لإعادتهم، مشيراً إلى رفع العقوبات عن سوريا كأحد المبررات.

من جانبها، حذّرت منظمات حقوقية من التسرع في قرارات الترحيل، مؤكدة أن “العودة حالياً تمثل خرقاً للقانون الدولي”، في ظل غياب ضمانات بعدم التعرض للاعتقال أو الانتقام، وخاصة في المناطق التي شهدت انتهاكات طائفية أو عمليات انتقامية بعد انهيار النظام السابق.

تأثير التقرير على حياة اللاجئين السوريين في هولندا

تنتظر الحكومة البت في أكثر من 15 ألف طلب لجوء سوري، وقرابة 30 ألف طلب لمّ شمل.

في المقابل، عاد فقط 380 سورياً طواعية ضمن برنامج خاص. ويخشى كثير من اللاجئين أن يتحول التقرير إلى أداة لتسريع عمليات الرفض والترحيل.

استغلال ورقة اللاجئين في هولندا

يكشف التقرير، إضافةً إلى الجدل المرافق له، أن ملف اللاجئين السوريين بات ورقة مساومة سياسية في هولندا. فبين ضغوط اليمين المتطرف، ومساعي الحكومة لامتصاص الغضب الشعبي، تُدار قضية إنسانية بمقاربات أمنية وانتخابية. وعلى الرغم من أن التقرير يُضعف قانونياً أي خطوة لترحيل السوريين، إلا أنه يُظهر هشاشة التعامل الأوروبي مع قضايا اللجوء، حين تكون مصلحة اللاجئ آخر ما يُؤخذ بالحسبان.

اقرا أيضا: تحذيرات من انفجار شعبي.. ماذا ينتظر العراق في صيف العطش والظلام ؟