السعودية تشتري أغناماً بقيمة 17.6 مليار ريال خلال 5 سنوات.. نصف الكمية من السودان
في إطار مساعي المملكة العربية السعودية لتأمين احتياجاتها الغذائية ومواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، كشفت بيانات رسمية أن واردات المملكة من الأغنام خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نحو 17.6 مليار ريال سعودي، بإجمالي يزيد على 1.2 مليار كيلوجرام.
السودان يتصدر موردي الأغنام إلى السعودية
ووفقًا لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، استنادا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تصدرت السودان قائمة الدول الموردة للأغنام إلى المملكة خلال الفترة بين 2019 و2024، بقيمة صادرات بلغت 9.5 مليار ريال، تمثل 54% من إجمالي قيمة الواردات، ما يسلط الضوء على الاعتماد الكبير على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي على اللحوم الحمراء.
الصومال والأردن ورومانيا ضمن أكبر المصدرين إلى السعودية
وحلّت الصومال في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 2.7 مليار ريال (15%)، تلتها الأردن بـ2.1 مليار ريال، ثم رومانيا بـ1.5 مليار ريال، فيما جاءت جيبوتي خامسة بـ671 مليون ريال، بما يعادل 4% من إجمالي القيمة.
ويبرز هذا التوزيع الجغرافي اعتماد المملكة على السوق الأفريقية كمصدر رئيسي لتوريد الأغنام، مدفوعة بعوامل جغرافية مثل قرب المسافة، وسهولة النقل، وتكاليف أقل، إضافة إلى وفرة المواشي في الأسواق السودانية والصومالية تحديدا.
الاكتفاء الذاتي يبلغ 61% حتى نهاية 2024
ورغم هذا الاعتماد على الاستيراد، فإن السعودية تعمل وفق رؤية استراتيجية طموحة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.
ووفقا لتصريحات رسمية من صندوق التنمية الزراعية، بلغ معدل الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء نحو 61% بنهاية عام 2024.
اقرأ أيضا.. أمريكا تهمش أوروبا وتتجه نحو الخليج لدفع المحادثات النووية مع إيران
ويأتي ذلك ضمن خطة وطنية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الإنتاج المحلي عبر دعم برامج تطوير سلالات الأغنام، وتحفيز المربين والمستثمرين، وتوسيع المراعي.
فضلا عن تنويع مصادر الاستيراد للحد من المخاطر المرتبطة بالتوريد الخارجي، مثل تقلبات الأسعار أو الأزمات الصحية والبيئية في دول المنشأ.
الأمن الغذائي أولوية استراتيجية
وفي هذا السياق، تتماشى التحركات السعودية مع توجهات رؤية المملكة 2030، حيث يشكل الأمن الغذائي أحد محاورها الأساسية، في ظل تحديات عالمية مثل تغير المناخ، والنزاعات، واضطراب سلاسل الإمداد.
وتشير المؤشرات إلى أن المملكة تسعى لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد، مع الموازنة بين الواردات والقدرة الإنتاجية الوطنية.