نمو اقتصادي قوي في الربع الأول من 2025: السعودية تفاجئ الأسواق بزيادة بلغت 3.4%

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

ويأتي هذا النمو بدعم قوي من الأنشطة غير النفطية التي شهدت نموا بنسبة 4.9%، ما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي لبرنامج التحول الاقتصادي الذي تقوده المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وأوضحت الهيئة أن هذا التحديث يمثل مراجعة رسمية للقراءة الأولية التي بلغت 2.7%، مؤكدة أن التحسينات جاءت نتيجة مراجعات دورية للبيانات الاقتصادية وتطبيق معايير إحصائية جديدة تتوافق مع المعايير الدولية.

الأنشطة غير النفطية تتصدر مشهد النمو

وقد ساهمت الأنشطة غير النفطية بشكل رئيسي في دفع النمو خلال الربع الأول، حيث أضافت 2.8 نقطة مئوية للناتج المحلي الإجمالي، في حين جاءت الأنشطة الحكومية في المرتبة الثانية بمساهمة بلغت 0.5 نقطة مئوية، تليها صافي الضرائب على المنتجات بمساهمة 0.2 نقطة مئوية.

أما الأنشطة النفطية، فقد شكلت عبئا على النمو، مسجلة انكماشا بنسبة 0.5%، وساهمت سلبيا في الناتج المحلي بمقدار 0.1 نقطة مئوية، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على القطاع النفطي نتيجة تقلبات الأسعار والتحديات في السوق العالمية.

القطاعات الأسرع نمواً… التجارة والضيافة تتصدر

كما أظهرت التفاصيل أن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت نموا إيجابيا. وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق المشهد بنسبة نمو سنوي بلغت 8.4%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنمو 6%، ثم قطاع خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 5.5%.

وعلى صعيد الإنفاق، ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 8.5%، وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي ارتفاعاً بنسبة 5.2%، فيما نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 4.5%.

صندوق النقد الدولي: تنويع الاقتصاد السعودي يؤتي ثماره

وفي تقييمه لأداء الاقتصاد السعودي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة تشهد تحسنا ملموسا بفضل التوسع في القطاعات غير النفطية. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن استثمارات السعودية في مجالات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة تسهم بشكل فعال في تعزيز التحول الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.

وأضاف أزعور أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات الحكومية بنسبة تتراوح بين 3.2% إلى 5% لكل انخفاض بـ10% في سعر البرميل، إلا أن المملكة، من خلال تبني نموذج مالي متوسط المدى، تمكنت من تقليص اعتمادها على العائدات النفطية وتقوية استقرارها المالي.

اقرأ أيضا.. السعودية تستورد أغناما بـ 17.6 مليار ريال في 5 أعوام.. نصفها من السودان

توقعات مستقبلية إيجابية رغم تقلبات السوق العالمية

وتتوقع وزارة المالية السعودية أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد 4.6% في عام 2025، و3.5% في 2026، ليصل إلى 4.7% في عام 2027، مدفوعاً بزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية وتعزيز مناخ الاستثمار.

وتشير هذه المؤشرات إلى نجاح المملكة في تحقيق توازن دقيق بين مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية تُعزز من متانة الاقتصاد واستدامته.