إعفاء الهواتف وأجهزة الكمبيوتر من رسوم ترامب الجمركية لهذا السبب

القاهرة (خاص عن مصر)- في خطوة استراتيجية تهدف إلى تخفيف الضغط على صناعة التكنولوجيا الأمريكية والمستهلكين، أعلنت إدارة ترامب إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأساسية من الرسوم الجمركية المفروضة مؤخرًا على الواردات من الصين.
وفقا لتقرير الجارديان، يأتي هذا القرار وسط مخاوف متزايدة من أن تُؤدي هذه الرسوم، في حال بقائها دون تغيير، إلى ارتفاع حاد في أسعار الإلكترونيات الاستهلاكية في الولايات المتحدة.إعلان

إعلان الإعفاء

أصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) في وقت متأخر من يوم الجمعة إشعارًا يُفصّل إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الباهظة.
لن تخضع هذه الأجهزة، إلى جانب المكونات الإلكترونية الأخرى، لنسبة الرسوم الجمركية البالغة 125% على الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية العالمية الإضافية البالغة 10% التي فرضها الرئيس ترامب سابقًا على دول مختلفة.
لاقى قرار إعفاء هذه المنتجات ترحيبًا من خبراء الصناعة، الذين خشوا أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى ارتفاع كبير في الأسعار على المستهلكين الأمريكيين.
كما وسّع إعلان هيئة الجمارك وحماية الحدود نطاق الإعفاءات ليشمل مكونات إضافية، مثل بطاقات الذاكرة والخلايا الشمسية وأشباه الموصلات، وهي مكونات أساسية لصناعة التكنولوجيا.

تخفيف في الوقت المناسب وسط مخاوف متزايدة

أثارت الرسوم الجمركية، التي فُرضت كجزء من الحرب التجارية مع الصين، انتقادات لاذعة من شركات التكنولوجيا والمستثمرين على حد سواء.
أعربت العديد من الشركات عن مخاوفها من أن تؤدي هذه الرسوم الجمركية المرتفعة إلى زيادة كبيرة في تكلفة الإلكترونيات، وخاصة تلك المصنعة في الصين.
نتيجة لذلك، كان من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك، مما يجعل المنتجات الشائعة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة باهظة الثمن بالنسبة للعديد من المستهلكين الأمريكيين.
ردًا على هذه الاحتجاجات، أوضح إشعار هيئة الجمارك وحماية الحدود أن الإعفاءات ستُطبق بأثر رجعي، لتشمل أي منتجات تقع ضمن الرسوم الجمركية المتبادلة اعتبارًا من 5 أبريل. وحدد الإشعار أيضًا إجراءات المستوردين لطلب استرداد الأموال، مما يوفر دعمًا ماليًا للشركات المتضررة من الرسوم الجمركية.

آراء الخبراء: خطوة تُحدث نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا

أشاد خبراء القطاع بهذه الخطوة ووصفوها بأنها “حلم” لمستثمري التكنولوجيا. وأعرب دان آيفز، الرئيس العالمي لأبحاث التكنولوجيا في شركة ويدبوش للأوراق المالية، عن تفاؤله، واصفًا الإعفاء بأنه “عامل تغيير جذري” في قطاع التكنولوجيا.
قال آيفز في مقابلة: “يُمثل استبعاد الهواتف الذكية والرقائق الإلكترونية عامل تغيير جذري فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على الصين”. ويُؤكد تعليقه على أهمية القرار، الذي قد يؤثر بشكل كبير على التوقعات المالية لشركات التكنولوجيا التي تعتمد بشكل كبير على التصنيع الصيني.
أوضح آيفز أيضًا أن تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى لعب دورًا حاسمًا في صياغة قرار الإدارة. وأضاف: “لقد عبّر الرؤساء التنفيذيون لشركات التكنولوجيا الكبرى عن آرائهم بصوت عالٍ، وكان على البيت الأبيض أن يفهم وينصت إلى الوضع الراهن، وأن يُدرك أن هذا القرار كان سيُمثل كارثة لشركات التكنولوجيا الكبرى لو طُبّق”.
التأثير على شركة آبل وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى: كانت آبل، على وجه الخصوص، من أكثر الشركات تضررًا من الرسوم الجمركية، حيث يتم تجميع ما يقرب من 90% من هواتف آيفون في الصين.
أدى فرض الرسوم الجمركية إلى تحذيرات من المحللين من احتمال ارتفاع سعر هاتف آيفون بشكل كبير. ووفقًا لمحللي بنك يو بي إس، قد يرتفع سعر هاتف آيفون 16 برو ماكس بنسبة تصل إلى 79%، ليقفز من 1199 دولارًا إلى 2150 دولارًا.
وسبق أن شبّه إيفز الرسوم الجمركية بـ”عاصفة أسعار من الفئة الخامسة” للمستهلكين الأمريكيين، متوقعًا اضطرابات شديدة في سلسلة التوريد وارتفاعًا كبيرًا في الأسعار.
دفع احتمال حدوث مثل هذه الزيادات في الأسعار شركة آبل إلى اتخاذ تدابير صارمة، بما في ذلك استئجار رحلات شحن لنقل هواتف آيفون من مصانعها في الهند إلى الولايات المتحدة.
منذ مارس، أفادت التقارير أن آبل نقلت أكثر من 600 طن من هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة، مما يؤكد الحاجة الملحة للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية.
يُمثل قرار إدارة ترامب بإعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية الأساسية من الرسوم الجمركية تحولاً هاماً في الحرب التجارية الدائرة مع الصين.
بينما تُقدم هذه الخطوة راحةً بالغة الأهمية لشركات التكنولوجيا والمستهلكين، فإنها تُبرز أيضاً التوازن الدقيق الذي يجب على الإدارة تحقيقه بين الحمائية الاقتصادية ومصالح الشركات الأمريكية. وبينما تستعد صناعة التكنولوجيا للتطورات المستقبلية، من الواضح أن تأثير هذه الإعفاءات سيمتد عبر سلسلة التوريد العالمية، مع عواقب بعيدة المدى على كل من الاقتصاد وسلوك المستهلك.