ترامب يعطي الموافقة المشروطة على صفقة استحواذ نيبون ستيل على يو إس ستيل
حصلت شركة “نيبون ستيل” اليابانية على موافقة مشروطة من الولايات المتحدة للاستحواذ على شركة “يو إس ستيل” مقابل 14.1 مليار دولار، ما يمهد الطريق لإنشاء ثاني أكبر كيان عالمي في صناعة الصلب، بعد أشهر من الجدل والمواقف السياسية المتقلبة.
في بيان مشترك صدر الجمعة، أعلنت الشركتان التزامهما باتفاقية أمن قومي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، كشرط أساسي لإتمام الصفقة.
وتشمل الاتفاقية حزمة من القيود الصارمة تهدف لحماية المصالح الأميركية، لا سيما المتعلقة بالوظائف والأمن الصناعي.
قُيّمت الصفقة بسعر 55 دولارًا للسهم، مع التزام “نيبون ستيل” بضخ 11 مليار دولار إضافية حتى عام 2028.
ووفق مصادر مطلعة، سترتفع الاستثمارات إلى 14 مليار دولار مع مشروع جديد لبناء مصنع صلب بعد هذا التاريخ، مما يعكس رغبة الشركة اليابانية في كسب الدعم السياسي الأميركي.
منح ترامب موافقته الرسمية للصفقة من خلال اتفاق أمني معدل، ألغي بموجبه الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس جو بايدن. وصرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديزاي، بأن ترامب “أوفى بوعده في حماية صناعة الصلب الأميركية”، مطالبًا بضمان بقاء “يو إس ستيل” في ولاية بنسلفانيا، باعتبارها عنصراً أساسياً في الأمن القومي.
وأكدت الشركتان أن جميع الموافقات التنظيمية قد أُنجزت، وأن إتمام الصفقة بات وشيكًا.
وأعلن ترمب أن الحكومة الأميركية ستحصل على “حصة ذهبية” في الكيان الجديد، ما يضمن نفوذًا استثنائيًا، دون أن تشمل هذه الحصة ملكية مباشرة للأسهم.
وتشير التسريبات إلى أن الاتفاق يتضمن رقابة أميركية غير مسبوقة، تشمل تولي مواطنين أميركيين مناصب إدارية حساسة وفرض حق النقض (الفيتو) على قرارات مجلس الإدارة.
من جانبها، رحّبت الحكومة اليابانية بالصفقة، وصرّح وزير الاقتصاد الياباني، يوجي موتو، بأن الاتفاق “يعزز التعاون الصناعي بين طوكيو وواشنطن”، ويرسخ الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصلب.
اللافت في الصفقة هو التحول الكبير في موقف ترمب، الذي عارضها علنًا في البداية، قبل أن يعلن دعمًا مشروطًا في مايو الماضي، ملوّحًا بالحصول على حصة أقلية، رغم أن الصفقة تنص على استحواذ كامل من “نيبون ستيل”.
وقد استغل ترمب هذه المناسبة لتعزيز سياساته الاقتصادية المرتكزة على تشجيع التصنيع المحلي، ملوحًا في المقابل بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%.
رغم معارضة الاتحاد الوطني لعمال الصلب في بيتسبرغ، فقد أبدت النقابات المحلية تأييدها للصفقة، بالنظر إلى المكافآت المالية الموعودة، والحفاظ على وظائف المصانع والأفران العالية لمدة عشر سنوات.
وتُعد الصفقة دفعة قوية لصناعة الصلب الأميركية التي تواجه تحديات تقنية وتأخرًا في إنتاج أنواع متقدمة من الصلب الحيوي، خصوصًا في مشاريع البنية التحتية وشبكات الكهرباء.
ومع قرب انتهاء المهلة الرسمية لإغلاق الصفقة في 18 يونيو، تعمل فرق قانونية وتنفيذية على وضع اللمسات النهائية للاتفاق الذي قد يُغيّر خريطة الصناعة العالمية للصلب لعقود قادمة.