تواصل انخفاض أسعار الفائدة في السوق المغربية مع تحسن مستوى السيولة.

كشف تقرير “Fixed Income Weekly” الصادر حديثاً عن مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) عن استمرار الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة في سوق السندات الأولية بالمغرب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 يونيو، لا سيما على مستوى الآجال المتوسطة والطويلة.

وأوضح التقرير أن الخزينة العامة للدولة قامت خلال هذه الفترة بعملية اكتتاب بلغ مجموعها 3,29 مليارات درهم، وهو ما يمثل حوالي 65% من المبلغ المعروض (5,07 مليارات درهم).

وقد شملت هذه العملية سندات ذات آجال استحقاق تمتد لـ52 أسبوعاً و15 سنة، بأسعار فائدة قصوى بلغت 2,4204% و2,0178% و3,043% على التوالي. وأسفر هذا الاكتتاب عن تراجع في أسعار الفائدة الأولية بواقع 5,2 و5,5 و10,8 نقاط أساس على التوالي.

أما في السوق الثانوية، فقد واصل منحنى العائد مساره التنازلي، خصوصاً بالنسبة للآجال القصيرة والمتوسطة، حيث سجلت سندات 52 أسبوعاً تراجعاً حاداً بلغ 18,21 نقطة أساس، تلتها سندات السنتين بانخفاض قدره 16,73 نقطة، ثم سندات الخمس سنوات بتراجع بلغ 4,48 نقطة أساس.

ويُتوقع، حسب نفس المصدر، أن يتواصل هذا المنحى التراجعي في أسعار الفائدة في كل من السوق الأولية والثانوية، مدعوماً بظروف تمويل ملائمة تستفيد منها الخزينة العامة، في ظل تقليص تدريجي لتدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، وهو ما يُعزى إلى تحسن ملموس في السيولة.

ومن المنتظر أن يستمر هذا الوضع المستقر على المستوى النقدي إلى حين صدور قرار بنك المغرب المقبل بشأن توجهاته في السياسة النقدية، في ظل ترقب المستثمرين لمؤشرات جديدة حول مستقبل أسعار الفائدة.