المغرب يقوي الإطار المالي لتعزيز التمويل المتوافق مع الشريعة وحماية المستثمرين.

أكدت حكومة عزيز أخنوش أن مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة يأتي استجابة لاحتياجات المستثمرين والشركات التي تعتمد التمويل وفق توجهات شرعية، مشددة على أهمية توفير منتجات مالية متوافقة مع هذه التوجهات.

وأوضحت الوزيرة المكلفة أن إعداد المشروع جاء بعد استشارة المجلس العلمي الأعلى لضمان توافق المنتجات المالية مع المبادئ الشرعية، خاصة في إطار التمويل التشاركي، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعكس طموح المغرب في تعزيز موقعه الريادي في الأسواق المالية على المستويين الإقليمي والقاري، مستفيدا من التراكمات التشريعية والاقتصادية التي حققها.

وأضافت أن القانون يهدف إلى توسيع آفاق التمويل المالي من خلال تقديم أدوات مبتكرة تتناسب مع تطلعات السوق، مع الحفاظ على معايير الشفافية التي تفرضها هيئة السوق المالية، فضلاً عن تعزيز الضمانات اللازمة لحماية المستثمرين، وتمكين المستثمرين المؤهلين من الاستفادة من آليات مرنة تتناسب مع خبراتهم.

وأكدت الوزيرة أن القطاع المالي المغربي أظهر قدرة كبيرة على الصمود خلال الأزمات العالمية، مثل أزمة 2008، مما يعكس متانته ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن حجم الأصول المدارة من قبل هيئات التوظيف الجماعي بلغ حوالي 758 مليار درهم، أي ما يعادل 40% من الناتج الداخلي الخام، وهو مؤشر على الأداء الإيجابي للسوق المالية مقارنة بحجم الاقتصاد.

وأشارت إلى وجود 591 هيئة توظيف جماعي مرخصة، بالإضافة إلى 19 شركة تسيير غير مرخصة، مؤكدة انفتاح السوق لاستقبال المزيد من الشركات، شرط استيفائها لمعايير الترخيص المهنية الصارمة التي تضمن الشفافية وحماية المستثمرين.

وفي ختام حديثها، شددت الوزيرة على أهمية إيجاد حلول تمويلية وسطية بين القروض البنكية والأسواق المالية، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تواجه صعوبات في دخول البورصة، مع ضرورة تعزيز الوعي بفوائد الاستثمار في السوق المالية، وأخذ الثقافة المحلية بعين الاعتبار خصوصاً فيما يتعلق بالشركات العائلية.