تعميم استخدام البصمة الإلكترونية وربط الترقية بالانضباط: خطوات جديدة لتنظيم الوقت الإداري

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، على التزام الحكومة المغربية الراسخ بتحسين جودة الخدمات الإدارية ورفع كفاءة الأداء الوظيفي في المؤسسات العمومية.

جاء ذلك في إعلانها عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تدبير الزمن الإداري، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق إدارة عمومية أكثر فعالية وتلبي احتياجات المواطنين.

وشددت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي من النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي حول تأثير تدبير الزمن الإداري على جودة الخدمات، أن الحكومة تعمل على تعزيز المراقبة والانضباط داخل المرافق الإدارية من خلال تعميم أجهزة ضبط الحضور (pointeuse)، وربط الترقية الوظيفية بالتزام الموظفين بواجباتهم المهنية، خاصة ما يتعلق بالحضور والانضباط.

وفي السياق ذاته، أشارت الفلاح إلى اعتماد مقاربة جديدة لتقييم أداء الإدارات عبر مؤشرات واضحة لقياس نجاعة المشاريع والخدمات، وهو ما يعكس حرص الحكومة على ترسيخ ثقافة المردودية والمحاسبة في القطاع العمومي.

كما ذكّرت الوزيرة بالقانون رقم 12.81 الصادر سنة 1984 والمتعلق بالاقتطاعات من رواتب الموظفين المتغيبين دون مبرر قانوني، إلى جانب المرسوم التطبيقي رقم 2.99.1216 لسنة 2000، وكذا المقتضيات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

كما أشارت إلى منشور رئيس الحكومة عدد 26/2012، الذي يشدد على ضرورة محاربة التغيب غير المشروع عن العمل، باعتباره سلوكًا يتعارض مع قيم المرفق العام.

وفي إطار تحسين ولوج المرتفقين للخدمات الإدارية، خاصة خلال فترات الذروة كفصل الصيف، حيث تزداد الطلبات مع عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أبرزت الفلاح أن نظام المداومات الإدارية خارج التوقيت الرسمي بدأ العمل به منذ 2011.

ويتيح هذا النظام إضافة ساعتين يوميًا من الإثنين إلى الجمعة، وكذا تخصيص نصف يوم عمل يوم السبت، لضمان استمرارية الخدمات الإدارية، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 الصادر سنة 2005 بشأن أيام ومواقيت العمل بالإدارات العمومية.

وخلال شهر رمضان، يتم تكييف مواقيت العمل لتشمل العمل أيام السبت من العاشرة صباحًا إلى الواحدة والنصف زوالًا، إلى جانب إضافة ساعة على التوقيت اليومي المعتاد، وفق قرارات وزارية مكملة للمرسوم المذكور.

وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات تشمل عددًا من القطاعات الوزارية، من بينها وزارات الداخلية، والصناعة والتجارة، والتجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، والاقتصاد والمالية، ومغاربة العالم، والسياحة، والإسكان وسياسة المدينة.

وختمت الفلاح بأن إصلاح الزمن الإداري يشكل ركيزة أساسية في مشروع تحديث الإدارة المغربية، من أجل تعزيز ثقة المواطنين وتيسير ولوجهم إلى خدمات عمومية أكثر نجاعة وشفافية.