المغرب يفرض رسماً إضافياً على واردات الألواح الليفية المغلفة لحماية الصناعة الوطنية

في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية من تدفق الواردات، أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فرض رسم إضافي على واردات “الألواح الليفية المغلفة” المصنوعة من الخشب، وذلك بموجب قرار مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية.

ووفقاً لما ورد في دورية رسمية، سيُطبق هذا الرسم الجديد بقيمة 1 درهم لكل كيلوغرام ولمدة ثلاث سنوات، على الواردات التي تشمل ألواحاً مصنوعة من ألياف الخشب أو مواد خشبية أخرى، تم ضغطها باستخدام مادة الراتنج أو غيرها، والمغلفة إما بأوراق ديكور مشبعة بمادة راتنج الملامين أو بألواح ديكورية بلاستيكية.

وجاء هذا الإجراء استجابة لشكاوى تقدّمت بها شركات مغربية عاملة في القطاع، عبّرت من خلالها عن تضررها من الارتفاع المتزايد في واردات هذه المادة، ما دفع وزارة الصناعة والتجارة إلى فتح تحقيق رسمي، قبل أن تتوجّه نحو فرض هذا التدبير الوقائي.

القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل 2025، استثنى عدداً من المنتجات من هذا الرسم، أبرزها:

الأرضيات الخشبية المصفحة (الباركيه).

القوائم الخشبية (plinthes).

المنتجات المماثلة الواردة في إطار حصص سنوية محددة تراوح بين 16 ألفاً و19 ألف طن، موزعة على ثلاث سنوات (2026-2028)، بشرط الحصول على طلب إعفاء جمركي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة.

واردات الدول النامية المدرجة في لائحة استثناءات، ومن بينها: الصين، البرازيل، الإمارات، السعودية، الهند، جنوب إفريقيا.

في المقابل، لم يشمل الإعفاء كلاً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني استمرار خضوع منتجاتهما لهذا الرسم الجديد.

يُشار إلى أن هذا القرار يندرج في إطار سياسة المغرب الهادفة إلى ضبط توازن السوق الداخلية، والحد من المنافسة غير المتكافئة التي قد تؤثر سلباً على أداء الصناعات المحلية، لا سيما في ظل تحديات العولمة والتقلبات التجارية العالمية.