هيئة الرساميل تُشدِّد على التزام الشركات المدرجة بالشفافية والحكامة في 2025
أكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل على الأهمية القصوى لالتزام الشركات المدرجة ببروتوكولات الإفصاح المالي وحكامة الشركات خلال سنة 2025، وذلك بهدف تعزيز مستويات الشفافية، وتحسين وضوح البيانات المالية المنشورة من قبل الشركات المصدرة، بالإضافة إلى ضمان دقة وموثوقية هذه البيانات.
وفي بلاغ رسمي صادر عنها، دعت الهيئة الشركات المعنية إلى ضرورة نشر تقاريرها المالية السنوية الكاملة المتعلقة بسنة 2024، مصحوبة ببيان صحفي توضيحي، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل 2025، أو 31 ماي 2025 بالنسبة للشركات المدرجة في السوق البديل.
وأشارت الهيئة إلى أن البيان الصحفي يجب أن يتضمن معلومات واضحة حول مكان توفر التقرير المالي على الموقع الإلكتروني للشركة، بالإضافة إلى ملخص لأهم النتائج المالية، وتقارير مدققي الحسابات، وتعليق موجز يسلط الضوء على أداء الشركة خلال السنة.
كما شددت الهيئة على ضرورة تنظيم التقرير المالي بشكل منهجي وواضح، مع تضمين معلومات تفصيلية ودقيقة تتعلق بالسياسات المحاسبية المتبعة، والمؤشرات المالية غير القياسية، وتحليل شامل للأداء المالي، وتقرير حول الجوانب البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG) وفقًا للمعايير المحدثة، بالإضافة إلى قائمة مفصلة بأتعاب مدققي الحسابات.
وفي سياق متصل، طالبت الهيئة بإدراج بند المصادقة على الحسابات المجمعة ضمن جدول أعمال اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمصادقة على الحسابات الاجتماعية.
كما أشارت إلى أهمية الامتثال للقوانين المتعلقة بهيكل أجهزة الحكامة في الشركات، بما في ذلك ضرورة وجود أعضاء مستقلين في مجالس الإدارة، وتشكيل أغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين، وتحقيق تمثيل متوازن بين الجنسين بنسبة لا تقل عن 30%، والوصول إلى هدف 40% بحلول عام 2027.
وأكدت الهيئة على ضرورة إشراك المساهمين بشكل فعال خلال مختلف مراحل انعقاد الجمعيات العامة، وذلك من خلال توضيح مشاريع القرارات المطروحة للتصويت، ونشر الوثائق التحضيرية ذات الصلة، والإعلان عن نتائج التصويت في غضون فترة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ انعقاد الجمع العام.
بالإضافة إلى ذلك، شددت الهيئة على ضرورة نشر أي اتفاقيات تنظيمية هامة على الموقع الإلكتروني للشركة في غضون ثلاثة أيام من تاريخ توقيعها، مع توضيح طبيعة العلاقة بين الأطراف المعنية، والأساس الاقتصادي للاتفاقية، وجميع الشروط والتفاصيل المتعلقة بها.
من خلال هذه التوجيهات والتأكيدات، تجدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل التزامها الراسخ بتأسيس بيئة مالية تتميز بالشفافية والانضباط، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطبيق مبادئ الحكامة الرشيدة وتقديم تقارير مالية تتسم بالجودة العالية والموثوقية.
