12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغرى.. هل تحقق الحكومة المغربية نقلة نوعية في التشغيل؟
أكدت ورقة بحثية صادرة عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي على الأهمية الاستراتيجية لمصادقة الحكومة المغربية على المرسوم رقم 2.25.342، الذي يهدف إلى تفعيل نظام دعم خاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
واعتبرت الورقة أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنزيل فعلي لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، وتحديدًا المادة 20 منه، التي تستهدف دعم المقاولة الوطنية وتحفيز خلق فرص العمل.
وأوضح المركز أن هذه الفئة من المقاولات تمثل العمود الفقري للاقتصاد المغربي، حيث تشكل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي وتساهم بحوالي 75% من الوظائف القارة المسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وهو ما يجعلها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفاعلًا محوريًا في مكافحة البطالة وتحقيق التوازن الجهوي.
وأشار التقرير إلى أن المرسوم الجديد يقوم على ثلاث آليات دعم رئيسية تهدف إلى تسهيل وصول هذه المقاولات إلى التمويل، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الجهوي والوطني.
كما خصص المرسوم غلافًا ماليًا سنويًا يقارب 12 مليار درهم لتمويل هذا النظام، مما يعكس جدية الحكومة في الاعتماد على هذه الفئة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي.
وتهدف هذه المنحة بشكل أساسي إلى تشجيع المقاولات على التوسع وتوظيف المزيد من الكفاءات، من خلال توفير دعم مالي مباشر لكل منصب شغل يتم إحداثه.
وتُعد هذه الخطوة وسيلة فعالة لمواجهة البطالة، خاصة في صفوف الشباب والفئات الهشة، كما تفتح آفاقًا لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأكد المركز على أن هذه المنحة تستهدف بشكل خاص المقاولات النشطة في المناطق الأقل حظًا من حيث البنية الاقتصادية، وتسعى إلى تضييق الفوارق المجالية من خلال دعم مشاريع المقاولات في الأقاليم النائية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق، وذلك في سبيل تحقيق تنمية ترابية عادلة ومستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، توجه هذه المنحة للمقاولات العاملة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعة، والتكنولوجيا الرقمية، والطاقات المتجددة. وتهدف إلى مواكبة التحولات العالمية، وتعزيز الابتكار، وتمكين المقاولات المغربية من التموقع كفاعل اقتصادي مؤثر في سلاسل الإنتاج الدولية.
واعتبرت الورقة الاقتصادية أن هذا المرسوم يتجاوز المفهوم التقليدي للدعم، ليؤسس إطارًا مؤسساتيًا وتنظيميًا يربط بشكل مباشر بين خلق فرص العمل وتحقيق العدالة المجالية من جهة، ودعم القطاعات الاستراتيجية ذات الإمكانات النموذجية العالية من جهة أخرى.
كما يمثل ترجمة عملية لميثاق الاستثمار الجديد، الذي يطمح إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول عام 2035.
