ريفولوت على أعتاب دخول السوق المغربي كأول بنك رقمي متكامل للعملات المشفرة

ريفولوت على أعتاب دخول السوق المغربي كأول بنك رقمي متكامل للعملات المشفرة

كشفت مصادر مطلعة أن “ريفولوت”، البنك الرقمي العالمي الشهير، يستعد لبدء عملياته في المغرب كأول مؤسسة مالية تقدم خدمات متكاملة للعملات الرقمية، في خطوة قد تمنحه الريادة في هذا المجال بالبلاد.

جاءت هذه التطورات بالتزامن مع استعداد بنك المغرب للإعلان عن إطار قانوني جديد ينظم سوق العملات المشفرة، بعد مشاورات مكثفة مع مؤسسات مالية دولية وخبراء في التكنولوجيا المالية. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم القطاع وفتح المجال أمام لاعبين عالميين للدخول إلى السوق المغربي بضوابط واضحة.

إن أحد العوامل التي دفعت المغرب لتسريع عملية تقنين العملات الرقمية هو التزامه بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خاصة مع استضافة البلاد كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.

حيث تشترط “فيفا” تعزيز الشفافية المالية واعتماد وسائل دفع رقمية آمنة، مما جعل تشريع العملات المشفرة خياراً استراتيجياً للمغرب.

ويُعتبر دخول “ريفولوت” جزءاً من هذه الاستراتيجية، حيث يعد هذا البنك البريطاني أحد أبرز المنصات الرقمية عالمياً، بأكثر من 40 مليون مستخدم، كما أنه من أوائل المؤسسات التي دمجت العملات المشفرة في خدماتها، بدءاً من التداول ووصولاً إلى الدفع والتحويلات.

وبينما تقتصر تجربة البنوك التقليدية على خطوات أولية في مجال العملات الرقمية، تقدم “ريفولوت” منذ سنوات حلولاً شاملة تشمل تداول أكثر من 80 عملة مشفرة، مع واجهة سهلة الاستخدام وخدمات مالية مخصصة للجيل الرقمي، دون الحاجة إلى فروع أو وسطاء.

وتشير المعلومات إلى أن دخول “ريفولوت” للسوق المغربي سيتم عبر شراكة استراتيجية مع بنك محلي، على غرار تجربة “CIH Bank” مع “Apple Pay”، مما سيمكنه من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية لبنك المغرب، بما في ذلك الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الدفع أو حتى خدمات مصرفية رقمية أوسع.

ويأتي هذا التحرك في سياق توقعات مؤسسة “غارتنر” حول مستقبل الخدمات المالية في إفريقيا، حيث صنفت المغرب ضمن الدول الرائدة في التحول الرقمي المالي، إلى جانب نيجيريا وجنوب إفريقيا، بفضل انتشار الهواتف الذكية وارتفاع نسبة الشباب المتصلين بالإنترنت وزيادة الثقة في المعاملات الإلكترونية.

من جهة أخرى، يتوقع خبراء أن يشكل قدوم “ريفولوت” ضغطاً كبيراً على البنوك التقليدية وشركات الدفع المحلية، نظراً لميزاته التنافسية مثل إلغاء رسوم الحسابات، وأسعار الصرف الشفافة، وتجربة المستخدم المتطورة، مما قد يجعله الخيار المفضل للشباب والعاملين المستقلين والمغاربة المقيمين بالخارج، الذين يعدون مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة.