المغرب يحتل المركز 22 عالميًا في مؤشر الملكية الفكرية لعام 2025
سجل المغرب تقدماً ملحوظًا في مؤشر الملكية الفكرية العالمي لعام 2025، حيث احتل المرتبة 22 من بين 55 اقتصادًا، مسجلًا 59.21% من النقاط الممكنة.
هذا التقدم يضعه في صدارة الدول ذات الدخل المتوسط، ويحتل المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا .
المغرب تفوق في هذا المؤشر على اقتصادات إقليمية مهمة مثل السعودية (53.70%) والإمارات (48.26%) وتركيا (48.15%).
المؤشر، الذي يصدره سنويًا مركز السياسات العالمية للابتكار التابع لغرفة التجارة الأمريكية، يبرز الأداء القوي للاقتصادات الكبرى التي تصدرت الترتيب، حيث حافظت الولايات المتحدة على المرتبة الأولى بنسبة 95.17%، تلتها المملكة المتحدة بـ 93.98%، ثم فرنسا (93.51%)، ألمانيا (92.42%)، والسويد (92.09%). هذه الدول تتمتع بأنظمة قانونية قوية تشجع الابتكار وتربط بينه وبين النمو الاقتصادي المستدام.
حسب التقرير، سجل المغرب أداءً قويًا في عدة مجالات، أبرزها انضمامه إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية.
فقد حصل على أعلى درجات في فئة “العضوية والمصادقة على المعاهدات الدولية” بمجموع 6.5 من 6.5 نقاط، وذلك بفضل انضمامه إلى معاهدات سنغافورة بشأن العلامات التجارية، واتفاقية جنيف في إطار اتفاق لاهاي، واتفاقية بودابست، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى تخص البراءات والتصاميم الصناعية.
هذا الانضمام ساهم في تعزيز الثقة العالمية في الإطار القانوني المغربي للملكية الفكرية، مما يجعل المغرب يقترب أكثر من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
على الرغم من هذه الإنجازات، واجه المغرب بعض التحديات في عدة مجالات. في فئة “حماية البراءات”، حصل المغرب على 6.38 من 10 نقاط، وحقق نتائج جيدة في مدة الحماية وحماية الأصناف النباتية، لكنه يعاني من بعض الثغرات في حماية البرمجيات (0.50) وغياب آلية رسمية للاعتراض على البراءات (0.00).
فيما يخص “التنفيذ”، حصل المغرب على 3.01 من 10 نقاط بسبب استمرار معدلات مرتفعة لتقليد المنتجات والقرصنة الرقمية. يشير التقرير إلى ضرورة تحسين التدابير الحدودية وتعزيز التنسيق بين القضاء والجمارك وأجهزة الأمن.
أما في فئة “الابتكار المتقدم”، فقد حصل المغرب على صفر من أصل 6 نقاط بسبب نقص الحوافز لتطوير الأدوية اليتيمة، مما يضعف قدرة المغرب على جذب الاستثمارات في القطاع الصيدلاني.
و على الرغم من التحديات، يبقى المغرب في موقع جيد لتحقيق مزيد من التقدم في مجال الملكية الفكرية. يجب على الحكومة العمل على تحسين تنفيذ التشريعات وتعزيز الشفافية، فضلاً عن مراجعة السياسات الخاصة بالتحفيزات الضريبية والتنظيمية، خاصة في القطاع الطبي والصيدلاني.
سيشكل هذا خطوة مهمة نحو جذب الاستثمارات وتعزيز قدرة المغرب على المنافسة في الأسواق الدولية.
