الاتحاد الأوروبي يهدد باستخدام ‘البازوكا التجارية’ ضد أمريكا

يجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، حيث يحمل في يد غصن الزيتون وفي الأخرى سلاحًا تجاريًا قويًا لم يُستخدم من قبل، وهو أداة مكافحة الإكراه الاقتصادي، التي قد تُوجه ضربة قاسية لقطاعات الخدمات الأمريكية.

تُعرف هذه الأداة باسم “البازوكا الأوروبية” نظرًا لاتساع نطاق الإجراءات التجارية التي تتيحها، حيث يتطلب تطبيقها موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أي 55% من بين 27 دولة.

و تم تطوير هذه الأداة بعد محاولات ليتوانيا تعزيز علاقاتها مع تايوان في عام 2021، وهو ما أسفر عن فرض الصين تدابير تجارية ضد ليتوانيا، مما دفعها إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي.

تُعرّف أداة مكافحة الإكراه في اللائحة الأوروبية بأنها أي محاولة من دولة ثالثة للضغط على الاتحاد أو إحدى دوله الأعضاء لاتخاذ مواقف محددة، من خلال تطبيق أو التهديد بتطبيق تدابير تؤثر على التجارة أو الاستثمار.

في مطلع أبريل، أيدت دول مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا استخدام “البازوكا التجارية” لضرب صادرات الخدمات الأمريكية، لكن هذه الخطوة قوبلت بمعارضة من دول أخرى مثل أيرلندا ورومانيا واليونان والمجر.

من بين الإجراءات التي قد يُتخذها الاتحاد الأوروبي إذا تم تفعيل الأداة: حظر الإعلانات المدفوعة على منصات التواصل الاجتماعي، الحد من إيرادات البث، منع فرض رسوم على خدمات السحابة وتحديثات البرمجيات، تقييد وصول البنوك الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية، وحجب الشركات الأمريكية من المنافسة على العقود الحكومية.

في تصريحات لبرلمان الاتحاد الأوروبي، أكد أن أداة مكافحة الإكراه تهدف إلى مواجهة التهديدات الاقتصادية من دول خارج الاتحاد التي قد تلجأ إلى الابتزاز أو فرض تدابير تمنح شركاتها ميزة تنافسية غير عادلة.

كان من المتوقع أن تُصدر المفوضية الأوروبية قرارات بشأن انتهاكات شركات مثل “ميتا” و”آبل” لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد، إلا أنه لم يتم الإعلان بعد عن موعد فرض العقوبات أو قيمتها، رغم مرور أكثر من أسبوعين على الموعد النهائي.

بينما قد تؤدي أداة مكافحة الإكراه إلى إلحاق ضرر كبير بالشركات الأمريكية، فإن الأوروبيين الذين يعتمدون على العديد من الخدمات الرقمية الأمريكية قد يتضررون أيضًا، خاصة في حال لم توجد بدائل أوروبية فعّالة لهذه الخدمات.

نظرًا لأن أداة مكافحة الإكراه قد تُلحق أضرارًا كبيرة بالشركات الأمريكية، يُنصح الاتحاد الأوروبي بالتأني في تطبيقها. ومع التغير السريع في سياسات إدارة “ترامب” التجارية، فإن المضي قدمًا في هذه الأداة يتطلب الكثير من الحذر.