بنك المغرب: مخاطر الاحتيال الإلكتروني تتزايد مع تجاوز عدد المحافظ الرقمية 10 ملايين
أشار تقرير حديث من بنك المغرب إلى الارتفاع الكبير في عدد المحافظ الرقمية (M-Wallet) بالمغرب، حيث بلغ العدد الإجمالي نحو 10 ملايين محفظة، مما يتيح للمغاربة إجراء المعاملات الرقمية بدلاً من الدفع النقدي.
ومع هذه الزيادة، حذر محمد عدنان بوطيب، المسؤول عن الدراسات والمشاريع في مصلحة الرقابة على أنظمة الدفع ببنك المغرب، من المخاطر الكبيرة التي تهدد حاملي هذه الوسائط الرقمية، لاسيما في ظل غياب بعض التشريعات الوطنية التي تواكب تلك التهديدات.
ووفقاً لما صرح به بوطيب، تم تسجيل أكثر من 10 ملايين محفظة رقمية تم فتحها من قبل المؤسسات المصرفية ومؤسسات الدفع في المغرب، إضافة إلى 10 ملايين حساب دفع آخر تم فتحه بمؤسسات الدفع، فضلاً عن أكثر من 20 مليون بطاقة بنكية.
ويُظهر هذا النمو التكنولوجي السريع في النظام المالي المغربي إقبالاً كبيراً على وسائل الدفع الرقمية.
لكن في المقابل، أشار المسؤول إلى أن الاحتيال الإلكتروني يمثل تهديدًا كبيرًا للمستخدمين، خاصة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها المحتالون للوصول إلى معلومات الدفع الخاصة بالضحايا.
وأوضح أن التقنيات المستخدمة في هذه الهجمات تتضمن البرمجيات الخبيثة، خاصة برامج الفدية، التي تهدف إلى اختراق جهاز المستخدم وابتزاز معلوماته الشخصية.
كما أشار بوطيب إلى أن عمليات الاحتيال تعتمد أيضاً على ما يُعرف بـ “الهندسة الاجتماعية”، التي يسعى من خلالها المحتالون للحصول على معلومات ووسائل الدفع الخاصة بالضحايا عبر طرق مخادعة.
وأضاف أن بعض الوسائل الأخرى التي يلجأ إليها المحتالون تشمل الاحتيال على حسابات الدفع المصرفية، مثل انتحال الهوية واحتلال حسابات الدفع أو الحسابات المصرفية، والتي يمكن أن تمنحهم السيطرة على وسائل الدفع الخاصة بالضحية.
وأكد بوطيب أن تصنيف هذه الأنماط من الاحتيال لا يزال محدودًا في النصوص القانونية، مشيرًا إلى هجمات مثل “التصيد الاحتيالي” و”التحطيم” و”محو الهوية”، التي تفتقر إلى تنظيم قانوني واضح لحمايتها.
وأوضح أن القانون الجنائي المغربي يتضمن مواد مثل 540 و607 و607.3 و607.11 التي تحدد حالات الاحتيال على وسائل الدفع، بالإضافة إلى قانون البنوك رقم 103.12، الذي ينظم دور مؤسسات الدفع في رصد المعاملات الإلكترونية وتطبيق التدابير الأمنية.
كما أكد بوطيب على أهمية لائحة بنك المغرب بشأن خدمات الدفع، التي تحدد دور مقدمي الخدمات وتوضّح مسؤولياتهم في حماية المعاملات المالية الرقمية.