بنك المغرب يطلق استراتيجية رقمية طموحة لتعزيز الشمول المالي وتقليص الاعتماد على النقد

شرع بنك المغرب في وضع معالم إستراتيجية رقمية طموحة تهدف إلى تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية وتعزيز استخدام الأداءات الإلكترونية، خاصة في صفوف التجار الصغار الذين لا يزالون يترددون في اعتماد الحلول الرقمية.

و خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة لمعرض “جيتكس إفريقيا” المنعقدة بمراكش من 14 إلى 16 أبريل، كشف المدير العام لبنك المغرب، كريم بوعزة، عن نية المؤسسة إطلاق صندوق دعم جديد مخصص لتحفيز التجار على قبول الأداءات الرقمية، وذلك من خلال تقليص التكاليف المرتبطة بها وتوفير بيئة آمنة ومشجعة على استخدامها.

ويأتي هذا التوجه في ظل ملاحظة تأخر واضح في تعميم وسائل الأداء الحديثة داخل السوق المغربية، خصوصاً بالمحلات التجارية الصغيرة.

ولهذا الغرض، يعمل البنك المركزي على خطة متعددة المحاور تشمل تخفيض رسوم المعاملات المرتبطة ببطاقات الأداء، والتفكير في فرض قيود تدريجية على استخدام النقد في أفق تقليص هيمنته.

كما يسعى بنك المغرب، على المدى المتوسط، إلى إحداث منصة موحدة للدفع الفوري، من شأنها تسهيل العمليات المالية اليومية وجعلها أكثر سلاسة وأماناً، في ظل إطار قانوني يتم تحديثه باستمرار ليتماشى مع التحولات السريعة في مجال التكنولوجيا المالية.

وفي إطار تعزيز الشفافية والثقة، أطلق بنك المغرب بوابة إلكترونية جديدة تمكّن المواطنين من تتبع حساباتهم البنكية، النشطة منها أو غير المستعملة، إلى جانب الاطلاع على الشيكات المرتجعة والحسابات المرتبطة بالإرث. وسيتم توسيع هذه الخدمات تدريجياً لتشمل مزيداً من الوظائف.

وأكد بوعزة أن الاستراتيجية الرقمية لبنك المغرب ترتكز أيضاً على الرفع من الثقافة المالية لدى المواطنين، حيث تضطلع المؤسسة المغربية للثقافة المالية بدور محوري في توعية الجمهور بمزايا ومخاطر استخدام الأدوات الرقمية، والترويج للاستعمال المسؤول لها.

أما فيما يخص مشروع “الدرهم الرقمي”، فأوضح المدير العام أنه لا يزال في طور الدراسة الأولية، مشدداً على ضرورة بناء الثقة وتقييم الأثر قبل المرور إلى مرحلة التنفيذ، معتبراً أن نجاح العملة الرقمية مرتبط بقدرتها على محاكاة بساطة ومصداقية النقود التقليدية.

واختتم بوعزة حديثه بالإشارة إلى التقدم الحاصل في مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة، موضحاً أنه حاليًا بيد وزارة الاقتصاد والمالية، في انتظار عرضه على لجنة تقنية متخصصة. كما لم يُخفِ اهتمام بنك المغرب بالتكنولوجيا الكامنة وراء هذه الأصول الرقمية، والتي يمكن توظيفها لتطوير النظام المالي الوطني وتعزيز الشمول المالي.