مندوبية التخطيط: ارتفاع معدل التضخم إلى 2.2% في الفصل الأول من العام الحالي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم في المغرب من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا إلى 2.2% خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة بـ0.7% في الفصل الرابع من العام 2024.

وفي تقريرها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024 وتوقعاتها للفصلين الأول والثاني من 2025، أوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 3.7%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.

وكانت أسعار المواد الغذائية الأساسية، خصوصًا اللحوم، أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى تسريع التضخم الغذائي، حيث شهدت الأسعار زيادات متواصلة على مدار أربعة فصول، وأسهمت بنسبة +1 نقطة في رفع مؤشر التضخم.

كما سجلت أسعار الأسماك الطازجة والخضروات الطازجة زيادات أخرى بمساهمات بلغت +0.2 نقطة و+0.1 نقطة على التوالي، مقارنة بتراجع بلغت مساهمته -1 نقطة في الفصل السابق.

وأشارت المندوبية أيضًا إلى أن التعديلات الضريبية، وعلى رأسها الزيادة في أسعار التبغ بنسبة 2.9% في يناير، قد ساهمت أيضًا في تعزيز هذا الاتجاه نحو ارتفاع الأسعار.

من جانب آخر، توقعت المندوبية أن تشهد أسعار المنتجات غير الغذائية ارتفاعًا طفيفًا، نتيجة بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الطاقة بنسبة 1%، بعد أن كانت قد شهدت انخفاضًا قدره -1.1% في الفصل السابق.

وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمنتجات المتقلبة والأسعار التي تتأثر بتدخل الدولة، يُتوقع أن يسجل تباطؤًا طفيفًا إلى 2.3% مقارنة بنسبة 2.5% في الفصل السابق، مما يعكس تراجعًا في ديناميكية أسعار المنتجات المصنعة.

تعكس هذه التطورات الضغوطات المستمرة على الأسر المغربية، مما يشير إلى تحديات اقتصادية قد تؤثر على مختلف القطاعات الإنتاجية في المستقبل.