الاقتصاد الوطني يحقق نموًا بنسبة 3.6% خلال الربع الرابع من 2024

سجل الاقتصاد الوطني المغربي نموًا بنسبة 3,6% في الربع الرابع من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مدعومًا بانتعاش الطلب الداخلي، وفقًا لمذكرة الظرفية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم الخميس.

وأشارت المذكرة إلى أن هذا النمو، رغم كونه أقل ديناميكية مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي (4,2%)، فإنه تجاوز متوسط الأداء الذي تم تسجيله خلال النصف الأول من سنة 2024، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي في مواجهة التحديات المختلفة.

شهد استهلاك الأسر زيادة ملحوظة، نتيجة لتحسن المداخيل وتسهيل شروط الاقتراض، ما ساهم في دعم النمو الاقتصادي بمقدار 2,6 نقطة خلال نفس الفترة.

أما نفقات تجهيز المقاولات، فقد سجلت وتيرة نمو معتدلة، لكن توجه هذه المقاولات نحو إعادة تكوين المخزون ساهم في رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو إلى 5,4 نقاط، مقارنة بـ 3,7 نقاط في الربع الثالث من 2024.

من جهة أخرى، أثرت التجارة الخارجية سلبًا على النمو، حيث سجل الميزان التجاري مساهمة سلبية قدرها 5,2 نقاط.

ورغم زيادة الصادرات بنسبة 9,2% نتيجة للطلب المتزايد على المنتجات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية، إلا أن الواردات ارتفعت بوتيرة أسرع بلغت 15,6% على أساس سنوي، مما أدى إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

في إطار هذه التطورات، ازدادت الضغوط على تمويل الاقتصاد الوطني، ولكنها ظلت تحت السيطرة بفضل تحسن صافي التحويلات والإيرادات الضريبية. مما ساهم في تقليص الحاجة إلى التمويل، حيث بلغ العجز 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ 3,8% خلال الربع الثالث من 2024.

رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، فقد تمكن من تسجيل نمو ملحوظ في الربع الرابع من 2024، مع تعزيز استهلاك الأسر وزيادة الاستثمارات. ومع ذلك، لا تزال التجارة الخارجية تشكل تحديًا كبيرًا للنمو الاقتصادي، مما يتطلب استراتيجيات لتقليص العجز التجاري وتحقيق توازن أكبر في الاقتصاد الوطني.