ضغط متزايد على المغرب لتسريع تطبيق ضريبة الكربون

يواجه المغرب ضغوطًا متزايدة لتسريع تنفيذ ضريبة على انبعاثات الكربون، في إطار استعداداته لاستضافة كأس العالم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن التزامات المغرب أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن الجوانب البيئية تشكل دافعًا رئيسيًا لتعجيل هذه الإجراءات المناخية.

في هذا السياق، أكدت المصادر أن المغرب مطالب بإظهار التزام بيئي واضح، خاصةً في ظل المعايير البيئية الصارمة التي تعتمدها الفيفا في اختيار الدول المستضيفة.

تشمل هذه المعايير تقليص البصمة الكربونية للبطولة، وتبني استراتيجيات طاقة نظيفة، وتوفير بنية تحتية مستدامة.

وتشير ذات المصادر إلى أن الحكومة المغربية باتت تعتبر ضريبة الكربون أداة أساسية لتحقيق التوافق بين السياسات البيئية الوطنية ومتطلبات الفيفا، التي تراقب عن كثب الجهود المبذولة من قبل الدول المستضيفة.

في وقتٍ لاحق، أفادت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” في تقرير حديث أن المغرب لا يعتزم فرض ضريبة كربون صريحة في عام 2025، لكنها أضافت أن دخول آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM) حيز التنفيذ في يناير 2026 سيدفع الحكومة المغربية إلى اتخاذ خطوات تدريجية نحو فرض ضريبة مماثلة داخل البلاد، خاصة على الصناعات ذات الانبعاثات المرتفعة.

ورغم أن التقرير قلل من تأثير الضريبة على حجم الصادرات المغربية، إلا أن بعض التحليلات الاقتصادية حذرت من تداعيات غير مباشرة قد تشمل زيادة تكاليف الإنتاج وتقليص القدرة التنافسية لبعض المنتجات. هذه المخاوف تتزامن مع التزامات المغرب الدولية في تنظيم كأس العالم.

وأضافت المصادر أن التحدي في الوقت الراهن لا يقتصر على تلبية متطلبات شركاء اقتصاديين مثل الاتحاد الأوروبي، بل أصبح يشمل أيضًا إثبات الجدية أمام الفيفا، التي تشدد على ضرورة أن تكون البطولة محايدة مناخيا إلى أقصى حد ممكن.

ومن هنا، يتعين على المغرب تقديم تقارير دقيقة حول الانبعاثات المرتبطة بالمشاريع الرياضية ووسائل النقل والفنادق والبنية التحتية، مما يجعل من ضريبة الكربون أداة تنظيمية حيوية لمراقبة هذه الانبعاثات.

وبحسب الخبراء، أصبح فرض هذه الضريبة جزءًا أساسيًا من الامتثال للضغوط الدولية المتعلقة بالالتزامات المناخية وتنظيم حدث رياضي عالمي تحت مراقبة منظمات بيئية. حيث أن الفيفا لا تتساهل مع أي تقاعس في الالتزامات البيئية، ويعلم المغرب أن المساءلة في هذا الجانب ستكون جزءًا من التقييم الكامل للتحضيرات.

وبناءً على ذلك، لا يُستبعد أن يتم الإعلان عن إجراءات جديدة خلال العام الجاري لتفعيل ضريبة الكربون، بما يتماشى مع آلية CBAM الأوروبية، وكذلك مع الالتزامات البيئية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030. هذا في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن أي تأخير في هذه الإجراءات قد يؤثر سلبًا على صورة المغرب كدولة مستضيفة لهذا الحدث العالمي الكبير.