محكمة فيدرالية تقر بخضوع جوجل للاحتكار في سوق الإعلانات الرقمية
أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكمًا يدين شركة “جوجل” بارتكاب ممارسات احتكارية غير قانونية في سوقي الإعلانات عبر الإنترنت، ما يفتح الباب أمام مطالبات بتفكيك ذراعها الإعلانية.
وجاء في قرار القاضية “ليوني برينكيما” من المحكمة الجزئية بولاية فرجينيا، أن “جوجل” فرضت هيمنتها بشكل غير قانوني على كل من سوق خوادم الإعلانات، وسوق التبادل الإعلاني الذي يربط بين المشترين والبائعين، وفقًا لما نقلته شبكة “سي إن بي سي”.
هذا الحكم يسمح للمدعين، ومن بينهم وزارة العدل الأمريكية، بالمضي قدمًا في إجراءات تهدف إلى تفكيك أعمال الإعلانات التابعة لـ”جوجل”، والتي يُنظر إليها على أنها أداة احتكار تُقوض التنافسية في السوق.
ومن المقرر عقد محاكمة الأسبوع المقبل في واشنطن، للنظر في إمكانية بيع وحدة الإعلانات التابعة لـ “جوجل” أو فرض تغييرات جوهرية على نشاطها، في إطار السعي لإنهاء سيطرتها على سوق الإعلانات والبحث الإلكتروني.
وخلال جلسات المحاكمة، اتهم المدعون “جوجل” باستخدام أساليب تقليدية في ترسيخ الاحتكار، من ضمنها الاستحواذ على منافسين، وإجبار العملاء على استخدام منتجاتها، فضلًا عن التحكم في آليات تنفيذ المعاملات في السوق.
من جانبها، دافعت “جوجل” عن نفسها بالقول إن هذه الممارسات تعود لفترات سابقة، حينما كانت تحاول تعزيز تكامل منتجاتها، معتبرة أن الاتهامات تتجاهل التحديات التي تواجهها من قبل شركات منافسة كبرى مثل “أمازون” و”كومكاست”، في وقت يشهد تحولًا كبيرًا في الإنفاق الإعلاني نحو تطبيقات البيع بالتجزئة ومنصات البث الرقمي.