كوريا الجنوبية تقترح ميزانية تكميلية بقيمة 8.6 مليار دولار لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي
اقترحت كوريا الجنوبية ميزانية تكميلية تبلغ 12.2 تريليون وون كوري (أي ما يعادل 8.6 مليار دولار أميركي) لمواجهة المخاطر المتزايدة التي تهدد النمو الاقتصادي في ظل التوترات التجارية العالمية و عدم اليقين السياسي المحلي.
تأتي هذه الخطوة بعد إجراءات دعم سابقة تم اتخاذها لصالح قطاعي السيارات و الرقائق الإلكترونية، اللذين يعدان من المحركات الرئيسة للصادرات إلى الولايات المتحدة.
وتواجه هذه القطاعات ضغوطًا كبيرة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على واردات هذه المنتجات، ما يزيد من التحديات الاقتصادية.
وحذر هان دك سو، القائم بأعمال الرئيس، من مخاطر قد تواجهها السيولة في الأسواق المالية، مشيرًا إلى ضغوط أوسع نطاقًا قد تؤثر على الاستقرار المالي.
ومن بين البنود الجديدة في الميزانية، سيتم تمويل 8.1 تريليون وون كوري من خلال إصدار السندات.
تخصص الميزانية المقررة أموالًا لمجموعة من الأولويات الاقتصادية، حيث سيتم تخصيص 2.1 تريليون وون كوري لمواجهة مخاطر التجارة، و 1.8 تريليون وون كوري لتطوير الذكاء الاصطناعي، و 4.3 تريليون وون كوري لدعم الشركات الصغيرة. كما ستخصص 3.2 تريليون وون كوري للتعافي من الكوارث الطبيعية.
من المتوقع أن يرتفع العجز المالي إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سيصل الدين العام إلى 48.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي إطار تعزيز القدرة على إدارة تقلبات السوق، تخطط الحكومة أيضًا لزيادة مبيعات السندات بالعملة الأجنبية إلى 3.5 مليار دولار أميركي.
تسعى هذه الخطوة إلى تقديم دعم إضافي للاقتصاد الكوري الجنوبي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية المعقدة، مع التركيز على تعزيز القطاعات المتضررة والابتكار في مجالات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي.