وزارة العدل الأمريكية قد تحقق في بيع بيانات 23 آند مي بسبب المخاطر الأمنية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها قد تبدأ تحقيقاً بشأن صفقة محتملة تتضمن بيع بيانات العملاء الجينية لشركة “23 آند مي”، وذلك نظراً للمخاطر التي قد تشكلها على الأمن القومي.

وفي مذكرة قضائية صدرت يوم الخميس، أشار المدعي العام الأمريكي، سايلر فليمنج، إلى أن “23 آند مي” ممنوعة من بيع بيانات عملائها إلى شركات تملكها مؤسسات يقع مقرها الرئيسي في دول مثل الصين، روسيا، وكوريا الشمالية.

كما أوضح أن الشركة محظور عليها تلقي استثمارات من أفراد يقيمون بشكل رئيسي في هذه الدول، وفقاً لما ذكرته وكالة “بلومبرج”.

تجدر الإشارة إلى أن “23 آند مي”، المتخصصة في فحص الحمض النووي وتتبع الأنساب، قد تقدمت في مارس الماضي بطلب قضائي للحماية من الإفلاس في مسعى لإيجاد مشترٍ لعملها.

المذكرة التي أصدرها المدعي العام لا تطلب من قاضي الإفلاس، برايان والش، اتخاذ أي خطوات قانونية فورية، ولا تشير إلى أن “23 آند مي” ستنظر في بيع بيانات عملائها، لكنها تبرز احتمالية تدقيق حكومي في أي صفقة محتملة من هذا النوع.