هل يستطيع “ترامب” إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول؟

في خطوة جديدة من التوتر بين الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” و”جيروم باول”، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أكد “ترامب” امتلاكه السلطة لإقالة “باول”، بعدما جدد انتقاده له، واصفًا رئيس البنك المركزي الأمريكي بـ”المتأخر دائمًا”.

ورغم التصريحات الحادة بين الطرفين حول سياسة الفائدة، تبرز تساؤلات مهمة حول مدى قدرة “ترامب” على تنفيذ هذه التهديدات.

يعود الخلاف بين “ترامب” و”باول” إلى سياسات الفائدة، حيث يدعو الرئيس الأمريكي في عدة مناسبات إلى خفض تكاليف الاقتراض بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، في حين يعارض “باول” هذه السياسة، مشيرًا إلى ضرورة احتواء التضخم الذي يتجاوز الهدف المستهدف عند 2%.

وازداد التوتر بينهما عندما وصف “ترامب” في منشور على منصة “تروث سوشيال” “باول” بـ”المتأخر والمخطئ دائمًا”، معربًا عن ضرورة إقالته بسرعة.

تاريخيًا، أدلى العديد من الرؤساء الأمريكيين بتعليقات حيال سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة. ففي عام 1981، دعا الرئيس “رونالد ريجان” الفيدرالي لتقليل المعروض النقدي من أجل خفض التضخم. لكن التدخلات السياسية في السياسة النقدية كانت دائمًا موضوعًا مثيرًا للجدل.

وبموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي لعام 1913، لا يُسمح للرئيس بإقالة رئيس المصرف المركزي إلا إذا كان هناك سبب وجيه.

وقد تم تأكيد هذا الحق في قرار صادر عن المحكمة العليا عام 1935، الذي ينص على أن الرؤساء لا يمكنهم إقالة قادة الوكالات الفيدرالية المستقلة بسبب خلافات سياسية. وتعتبر هذه القيود جزءًا من حماية استقلالية البنك المركزي.

على الرغم من أن “ترامب” هو من عين “باول” في منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي عام 2017، إلا أن العلاقة بينهما سرعان ما تدهورت. فقد أفادت تقارير من “بلومبرج” بأن “ترامب” تحدث عن إمكانية إقالة “باول” لأول مرة في دجنبر 2018.

وفي نونبر ، قال “باول” في مؤتمر صحفي إنه لن يستقيل إذا طلب منه “ترامب”، موضحًا أن إقالة أو خفض رتبة كبار المسؤولين في الفيدرالي غير مصرح به بموجب القانون.

رغم تأكيد “ترامب” على حقه في إقالة “باول”، عبّر الأخير عن مخاوفه بشأن هذه القضية، مشيرًا إلى أنه غير متأكد من كيفية تطبيق قرارات المحكمة العليا المتعلقة بإقالة موظفي الوكالات المستقلة على رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي “كريشنا جوها” أن تهديدات “ترامب” بإقالة “باول” قد تساهم في تعميق الضغوط على الأسواق المالية، خاصةً أن وول ستريت تشهد بالفعل خسائر كبيرة بسبب الرسوم الجمركية.

من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا قريبًا في قضية قد تكون لها تداعيات على قدرة “ترامب” على إقالة “باول”. ستصدر المحكمة قرارًا بشأن قضية تتعلق بإقالة “كاثي هاريس” من مجلس حماية أنظمة الجدارة، و”جوين ويلكوكس” من المجلس الوطني لعلاقات العمل، وهو قرار قد يؤثر في تحديد ما إذا كان الرئيس الأمريكي يحق له اتخاذ خطوة مشابهة مع “باول”.

خبراء الاقتصاد يرون أن القانون لا يسمح لـ”ترامب” بإقالة “باول” حتى نهاية ولايته في مايو 2026، وهو ما قد يُقوّض خطط الرئيس الأمريكية لتعزيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يعتقد البعض أن هذا النظام يساهم في حماية الاقتصاد الأمريكي من تداعيات سياسية قد تُؤثر سلبًا على استقرار الأسعار والتضخم.