المغرب في الحرب التجارية العالمية: الفرص والمزايا التنافسية تحت التعريفات الجمركية

يشهد العالم حربًا تجارية كبرى تترتب عليها تأثيرات واسعة على الاقتصاديات في شتى القارات، وذلك نتيجة التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المنتجات المستوردة من مختلف القطاعات.

وفي خضم هذه التحديات، يبرز المغرب كوجهة استراتيجية بفضل ميزة تعريفية تقدر بـ10%، مما يجعله مركز اهتمام للمستثمرين العالميين، خاصة المنصات الصناعية الآسيوية التي تضررت بشكل كبير من تبعات هذه الحرب.

وفي الوقت الذي يتسم فيه المشهد التجاري بالضبابية، يسعى المغرب إلى تعزيز موقعه كبديل موثوق للمستثمرين الآسيويين. فعلى سبيل المثال، قد تفرض الرسوم الجمركية البالغة 25% على قطاع السيارات في الولايات المتحدة على بعض المصنعين التفكير في إعادة تحديد مسارات صادراتهم، مما قد يوجههم نحو المغرب باعتباره وجهة جديدة ومؤهلة للاستثمارات الصناعية.

رغم أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى نسبة صغيرة من الصادرات المغربية (4.2% فقط في عام 2024)، إلا أن المغرب يتمتع بعدد من المزايا التي تجعله بديلاً حقيقياً للمنصات الصناعية الآسيوية.

و يُعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، إلى جانب ميناء طنجة المتوسط والمشاريع الضخمة التي تم إطلاقها في مختلف أنحاء البلاد، من أبرز العوامل التي تجذب الاستثمارات العالمية.

يتطور المغرب ضمن بيئة تنافسية تتفاعل فيها مع كبار اللاعبين في الساحة الدولية مثل تركيا ومصر، بالإضافة إلى التنافس على الصعيدين الإفريقي والعالمي ضد دول مثل جنوب أفريقيا. وبالتالي، يتعين على المغرب أن يواصل تعزيز مزاياه التنافسية من خلال البنية التحتية الصناعية المتطورة، مدعومة بمواقع لوجستية استراتيجية.

تتجاوز مزايا المغرب مجرد التعريفات الجمركية؛ فالمملكة تتمتع بمكانة قوية في قطاعات استراتيجية مثل المنسوجات والسيارات، إلى جانب القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعدين.

كما يعزز من قدرته التنافسية استقرار المملكة السياسي، والبيانات الاقتصادية القوية التي تسجلها، بالإضافة إلى إدارة فعالة للتضخم وسعر الصرف، وهو ما يعكس استقرار العملة المغربية.

هذا القرب الجغرافي يعزز من القدرة على توفير تكاليف لوجستية أكثر تنافسية، مما يجعل المغرب وجهة مثالية للاستثمار الدولي.