المغرب يتصدر الدول العربية في الإنفاق على البنية التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030

احتل المغرب المرتبة الأولى عربياً في حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، بحسب تقرير حديث نشره موقع “الجزيرة نت”، حيث خصصت المملكة 52.5% من ميزانية عام 2024 لهذا القطاع الحيوي، متقدمة بفارق واضح على باقي الدول العربية.

ويأتي هذا التوجه الاستثماري الكبير في إطار رؤية تنموية طموحة تستهدف جعل البنية التحتية رافعة مركزية للاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

التحضيرات للمونديال تشمل مشاريع ضخمة تغطي عدة مجالات حيوية، في مقدمتها تحديث وتوسعة شبكة النقل، وإعادة تأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية، وتعزيز قدرات الطاقة، وتوسيع العرض الفندقي والسياحي.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى ضمان جاهزية المملكة لاحتضان واحدة من أكبر التظاهرات الرياضية في العالم، بما يتماشى مع المعايير الدولية الصارمة.

تُعد البنية التحتية بمختلف مكوناتها—كالطرق، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، والخدمات اللوجستيكية—الأساس الذي تُبنى عليه الاقتصادات الحديثة.

والمغرب، بإدراكه المبكر لأهمية هذه الركيزة، لا يستثمر فقط من أجل كأس العالم، بل يسعى لتعزيز موقعه كفاعل اقتصادي إقليمي قادر على جذب الاستثمارات الكبرى وتحقيق تنمية مستدامة.

رغم الجهود التي تبذلها بعض الدول الخليجية مثل السعودية، وقطر، والإمارات لتعزيز بنيتها التحتية من أجل تعزيز حضورها العالمي، إلا أن مشهد الاستثمار في هذا المجال لا يزال متبايناً عربياً.

فالدول التي تعاني من نزاعات مسلحة، على غرار العراق واليمن، تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ مشاريع تنموية، مما يحد من قدرتها على اللحاق بركب التحديث.

من جانب آخر، تشير توقعات صادرة عن منصة “NMSC” إلى نمو قوي مرتقب في قطاع البناء بالمنطقة، إذ من المتوقع أن ترتفع قيمته من 298 مليار دولار سنة 2023 إلى 401 مليار دولار بحلول عام 2030. وهو ما يؤكد أن الاستثمار في البنية التحتية سيظل عاملاً محورياً في دعم التنمية الشاملة وتعزيز جاذبية المنطقة العربية للاستثمارات الأجنبية.