المغرب يعزز منظومته الأمنية بإنشاء لجنة وطنية لمواجهة المخاطر النووية والبيولوجية
أعلن المغرب عن خطوة جديدة تعكس وعيه المتنامي بالتحديات الأمنية المعقدة، من خلال إصدار مرسوم حكومي يقضي بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية، الإشعاعية، البيولوجية والكيميائية (NRBC)، تحت إشراف وزارة الداخلية.
وقد تم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بعد المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد في 20 فبراير.
تهدف هذه اللجنة الدائمة إلى تطوير قدرة الدولة على التنبؤ بالمخاطر غير التقليدية والاستجابة لها بفعالية.
ومن خلال هذه المبادرة، يؤكد المغرب التزامه بتعزيز أمنه الوطني وسيادته في مواجهة التهديدات المستجدة، خاصة تلك المرتبطة بمواد حساسة كالعوامل النووية والبيولوجية.
يعتمد المرسوم في تأسيس اللجنة على مقتضيات الفصل 90 من الدستور، محددًا بدقة مهامها ونطاق عملها.
ورغم الصلاحيات الواسعة التي أُسندت لها، فإن اللجنة لا تُلغِي أو تُقلّص من اختصاصات القطاعات الأخرى، بل تهدف إلى إرساء منطق التكامل والتنسيق بين مختلف المتدخلين من وزارات ومؤسسات تقنية متخصصة.
تُناط باللجنة مهام استراتيجية تشمل:
إعداد خرائط ديناميكية تحدد المواقع والمنشآت الحساسة.
تقييم التهديدات المرتبطة بالمواد النووية والبيولوجية.
وضع بروتوكولات أمنية لضمان الحماية المادية للبنيات التحتية الحيوية.
المشاركة في صياغة المواقف الوطنية بشأن منع انتشار الأسلحة ذات الدمار الشامل.
تقديم الرأي بخصوص مشاريع القوانين ذات الصلة بأمن وسلامة المواد NRBC.
لا تقتصر مهام اللجنة على الجانب الفني فقط، بل تمتد لتشمل إدارة الأزمات والطوارئ. فهي مسؤولة عن تنسيق التدخلات بين مختلف المؤسسات عند وقوع حوادث، وضمان حماية البيانات المصنفة التي تمثل جزءًا حساسًا من البنية الأمنية الوطنية.
ويمثل دورها في هذا المجال محورًا حيويًا ضمن استراتيجية المغرب الشاملة لتعزيز الأمن السيبراني ودمجه ضمن مقاربة الأمن المتكامل.
من خلال إنشاء هذه اللجنة، يسعى المغرب إلى ترسيخ مقاربة استباقية في التعامل مع المخاطر الكبرى، عبر تحديد النقاط الحرجة وتوفير خطط استجابة فعالة. كما أن التركيز على حماية المعلومات الحساسة يؤكد إدراك الدولة لأهمية المعطى الرقمي في معادلة الأمن الوطني.
في ظل تنامي التحديات ذات الطبيعة غير التقليدية، تمثل هذه اللجنة خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرة المغرب على التفاعل السريع والمنسق مع التهديدات، مما يجعل منها فاعلًا محوريًا في صيانة أمن الوطن وسلامة مواطنيه.