غوغل تطعن في حكم قضائي جزئي بعد إدانتها بممارسات احتكارية في سوق الإعلانات الرقمية

أعلنت شركة غوغل، التابعة لمجموعة “ألفابت”، نيتها استئناف الجزء المتعلق بإدانتها في قرار قضائي أصدرته محكمة اتحادية أميركية، وذلك في سياق دعوى احتكار رفعتها وزارة العدل الأميركية تتهم فيها عملاق التكنولوجيا بإساءة استغلال هيمنته في سوق تكنولوجيا الإعلانات.

وفي تفاصيل الحكم الصادر عن القاضية الفيدرالية ليوني برينكيما، وُجهت إلى غوغل اتهامات بالقيام بـ”استحواذ متعمد على موقع احتكاري والحفاظ عليه” داخل سوقين رئيسيين لتقنيات الإعلانات الرقمية، هما خوادم إعلانات الناشرين ومنصات تبادل الإعلانات.

وتُستخدم خوادم إعلانات الناشرين من قبل المواقع الإلكترونية لإدارة المساحات الإعلانية المعروضة على صفحاتها، بالتكامل مع منصات تبادل الإعلانات، ما يتيح للناشرين – كالمواقع الإخبارية – تحقيق عائدات مالية من الإعلانات.

ورغم أن الحكم جاء جزئياً، إذ برأت المحكمة غوغل من التهم المتعلقة بأدوات الإعلانات الخاصة بالمعلنين واستحواذها السابق على شركتي DoubleClick وAdMeld، فقد أيدت في المقابل اتهامات وزارة العدل بأن الشركة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال ممارساتها في سوق أدوات النشر، حيث استبعدت منافسين محتملين من الوصول العادل للسوق.

وفي بيان رسمي، اعتبرت غوغل أن الحكم غير متوازن، مؤكدة عزمها الطعن في الجزء المتعلق بإدانتها، في حين دعت وزارة العدل إلى اتخاذ خطوات تصحيحية، من أبرزها إجبار غوغل على بيع وحدة “مدير الإعلانات” Google Ad Manager، التي تتضمن كلًا من خادم إعلانات الناشرين ومنصة تبادل الإعلانات، كجزء من الإجراءات لمعالجة التركز الاحتكاري في هذا القطاع.

وتشير هذه التطورات إلى تصعيد جديد في المواجهة المتواصلة بين السلطات الأميركية وشركات التكنولوجيا الكبرى، وسط مطالب متزايدة بتقنين المنافسة العادلة في الاقتصاد الرقمي.