تصريحات جديدة تثير الجدل حول إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال حول إمكانية إقالة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن الرئيس دونالد ترامب وأعضاء فريقه يدرسون هذا الأمر.

وأكد هاسيت للصحفيين في البيت الأبيض: “سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة”.

جاء هذا التصريح بعد يوم من تصعيد الرئيس ترامب لخلاف قديم مع باول، حيث اتهمه بالتصرف “لأغراض سياسية” بعدم خفض أسعار الفائدة.

كما أشار ترامب إلى أنه يمتلك سلطة إقالة باول من منصبه “بسرعة شديدة”.

من جانبه، بدا هاسيت بعيدًا عن موقفه في كتابه الذي نشره عام 2021 بعنوان “الانجراف: منع انزلاق أمريكا نحو الاشتراكية”، حيث كان قد أشار في الكتاب إلى أن إقالة باول خلال ولاية ترامب الأولى كانت ستضر بسمعة الاحتياطي الفيدرالي، كما كان من الممكن أن تضعف مصداقية الدولار وتؤدي إلى انهيار سوق الأسهم.

وقال هاسيت: “أعتقد أن السوق كانت مختلفة تمامًا في ذلك الوقت، وكما تعلمون، كنت أشير إلى التحليل القانوني الذي أجريناه آنذاك. وإذا ظهر تحليل قانوني جديد يقدم رؤية مختلفة، فعلينا إعادة النظر في استجابتنا”.

ورغم أن هاسيت لم يوضح طبيعة التحليل القانوني الجديد الذي يشير إليه، إلا أن هناك قضية قانونية تتابعها الأنظار عن كثب، حيث ستحدد ما إذا كان ترامب قد تجاوز صلاحياته عندما قام بإقالة عضوين ديمقراطيين من مجالس عمل اتحادية.

و هذه القضية منظورة حاليًا أمام المحكمة العليا، وتعتبر سابقة محتملة لتحديد ما إذا كان ترامب يستطيع إقالة باول.

من جانب آخر، أكد جيروم باول أن القانون لا يسمح بإقالته، وأنه لن يغادر منصبه إذا طلب منه ترامب ذلك، مشيرًا إلى أنه يعتزم الاستمرار في عمله حتى نهاية ولايته في مايو 2026. وأوضح باول هذا الأسبوع أنه لا يعتقد أن القضية الحالية أمام المحكمة العليا ستسري على الاحتياطي الفيدرالي.