اليابان تسعى لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية الأميركية عبر زيادة وارداتها الزراعية

في ظل تصاعد الضغوط الأميركية على الشركاء التجاريين، تتحرك اليابان بخطى حذرة نحو تقديم تنازلات جديدة للولايات المتحدة، في محاولة لتفادي تصعيد في الرسوم الجمركية قد يهدد عماد اقتصادها القائم على التصدير، خصوصاً في قطاع السيارات.

ووفقاً لصحيفة “يوميوري” اليابانية، تدرس الحكومة حالياً زيادة وارداتها من فول الصويا والأرز الأميركي، كجزء من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى تخفيف التوترات مع واشنطن، والتي تأججت بفعل السياسات الحمائية التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب.

وخلال الجولة الأولى من المحادثات الثنائية التي عُقدت مؤخراً في واشنطن، طرحت الولايات المتحدة مطالب صارمة شملت إزالة ما تعتبره “عوائق سوقية” أمام السيارات والأرز، إضافة إلى دعوات لليابان لزيادة وارداتها من اللحوم، والأسماك، والبطاطس.

وتُصنف هذه المنتجات ضمن السلع الزراعية الحساسة بالنسبة لواشنطن، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، حيث تلعب مصالح المزارعين دوراً محورياً في استقطاب الناخبين.

وفي الوقت ذاته، فرضت الإدارة الأميركية رسوماً بنسبة 24% على صادرات يابانية، علّقتها مؤقتاً لمدة 90 يوماً، فيما استمرت رسوم أخرى بنسبة 10% على بعض السلع، إلى جانب تعرفة ثابتة بنسبة 25% على السيارات، التي تمثل شرياناً رئيسياً للاقتصاد الياباني.

في تطور مفاجئ، أجرى وزير إنعاش الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، لقاء غير مجدول مع الرئيس ترامب داخل المكتب البيضاوي، ووصف الأخير المحادثات بـ”الناجحة”، دون الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية.

ومن المتوقع أن تستأنف المشاورات الأسبوع المقبل بين وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو ونظيره الأميركي سكوت بيسينت، تزامناً مع اجتماعات مالية دولية في واشنطن.

وبالرغم من التهديدات الجمركية، سجلت واردات اليابان من الأرز ارتفاعاً ملحوظاً في العام الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار المحلية بسبب نقص الإمدادات.

وتواجه طوكيو حملة انتقادات من ترامب الذي اتهمها بفرض تعرفة تصل إلى 700% على واردات الأرز، وهو ما نفته الحكومة اليابانية مؤكدة أن هذه النسبة تستند إلى بيانات قديمة لا تعكس واقع السوق الحالي.

الجدير بالذكر أن الأرز الأميركي المصدّر إلى اليابان يأتي في معظمه من ولاية كاليفورنيا، ذات الأغلبية الديمقراطية، ما يفتح باب التساؤلات حول الخلفيات السياسية للضغوط التي تمارسها الإدارة الجمهورية على هذا المنتج بالتحديد.

في مواجهة هذه الضغوط، تبدو اليابان مستعدة لتقديم تنازلات محسوبة في القطاع الزراعي، لضمان استمرار تدفق صادراتها الصناعية – خصوصاً السيارات – بعيداً عن موجة رسوم جديدة قد تهز استقرارها الاقتصادي في مرحلة دقيقة من التوترات التجارية العالمية.