المغرب يراهن على صناعة البطاريات لتعزيز قطاع السيارات وزيادة صادراته

يتجه المغرب بخطى واثقة نحو ترسيخ موقعه كرائد إقليمي في صناعة السيارات، من خلال إطلاق منظومة صناعية جديدة مخصصة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاندماج المحلي وزيادة القيمة المضافة في هذا القطاع الحيوي.

المملكة تراهن على إنتاج أول بطارية كهربائية محلية الصنع بحلول العام المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير صناعة السيارات المغربية.

هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع ارتفاع قيمة صادرات قطاع السيارات التي بلغت حوالي 157.6 مليار درهم (15 مليار دولار) خلال سنة 2023، نصفها يمثل سيارات كاملة، والنصف الآخر عبارة عن أجزاء ومكونات موجّهة لمصانع التجميع في أوروبا.

في هذا السياق، أعلن رشيد ماشو، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات (AMICA)، أن المغرب يقترب من رفع نسبة الاندماج المحلي من 69% إلى 80%، مستفيدًا من الخطط الصناعية الجديدة في مجال إنتاج البطاريات.

وخلال النسخة الثامنة من “لقاءات صناعة السيارات” (Automotive Meetings) المنعقدة هذا الأسبوع في مدينة طنجة، صرّح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأن إنتاج أول بطارية مغربية سيُشكل تحولاً استراتيجياً، يقرب القطاع من تحقيق الاندماج الكامل، ويعزز موقع المغرب كمنصة تنافسية للتصنيع على مستوى القارة الإفريقية.

ويُنتظر أن تُسهم هذه الدينامية الصناعية الجديدة في جذب استثمارات أجنبية إضافية، وخلق مناصب شغل، خصوصاً في مجال إنتاج مكونات السيارات الكهربائية، التي تحظى بإقبال متزايد من طرف الأسواق الأوروبية في ظل التحول العالمي نحو التنقل المستدام.

كما أشار ماشو إلى أن المشاريع المرتقبة ستمكّن من تعزيز سلسلة القيمة المحلية من خلال دمج مزيد من الأجزاء والمكونات في دورة الإنتاج، مع توجيه جزء كبير من الإنتاج نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، مستفيداً من اتفاقية التبادل الحر التي تربط المغرب بهذه الكتلة الاقتصادية الكبرى.