ارتفاع كبير في حالات الإفلاس بين الأميركيين مع بداية 2025
أظهر تقرير حديث تصاعداً مقلقاً في أعداد الأميركيين الذين يفكرون في إعلان الإفلاس خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلاً أعلى معدل منذ عام 2020، حين اجتاحت جائحة كورونا الاقتصاد العالمي وأحدثت اضطرابات لا تزال تداعياتها ملموسة حتى اليوم.
التقرير، الصادر عن شركة “ليجال شيلد” المتخصصة في تقديم خدمات الدعم القانوني، وصف هذا الارتفاع بأنه انعكاس لما بات يُعرف بـ”الوضع الطبيعي الجديد” الذي يعيشه المواطن الأميركي تحت وطأة تحديات اقتصادية مستمرة.
ويستند التقرير إلى “مؤشر الضغط القانوني للمستهلك”، الذي يتتبع نحو 150 ألف مكالمة شهرياً من أفراد يبحثون عن استشارات قانونية متعلقة بالإفلاس، وحبس الرهن العقاري، وقضايا التمويل الشخصي.
وتشير البيانات إلى أن طلبات الإفلاس شهدت قفزة بنسبة 14.2% مع نهاية عام 2024، مدفوعة بعوامل متعددة أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة، وتفاقم الديون الاستهلاكية، والرسوم الجمركية الجديدة، فضلاً عن تقلبات سوق العقارات.
وفي ذات السياق، أورد موقع BankruptcyWatch.com أن عدد حالات الإفلاس المسجلة في الولايات المتحدة منذ بداية عام 2025 بلغ 144,034 حالة، بمعدل أسبوعي تجاوز 10,288 حالة، مقارنة بمتوسط 9,687 حالة أسبوعياً خلال عام 2024، وهو ما يمثل زيادة واضحة ومثيرة للقلق.
هذا التصاعد السريع في معدلات الإفلاس أثار حفيظة الاقتصاديين وصناع القرار، حيث يُنظر إليه كدليل على هشاشة البنية الاقتصادية للطبقة المتوسطة والدنيا، وغياب التدخلات الفعالة لاحتواء الأزمة أو تقديم بدائل مالية تُخفف العبء عن كاهل المواطن.
وتُظهر هذه التطورات حاجة ماسة إلى مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية المتبعة، وتبني استراتيجيات طويلة الأمد تضمن الاستقرار المالي وتحمي المستهلك من الوقوع في دوامة الإفلاس، التي باتت تهدد فئات واسعة من المجتمع الأميركي.