عقارات وعملات مشفرة.. تحقيقات تكشف استثمارات مشبوهة لمسؤولين مغاربة بالخارج
في تطور يثير تساؤلات حول النزاهة المالية، كشفت تحقيقات حديثة عن تورط عدد من المسؤولين المغاربة البارزين في عمليات مالية مشبوهة عبر فتح حسابات بنكية واستثمارات متنوعة في الخارج.
هذه العمليات، التي تشمل منقولات وعقارات، جرت في إطار أنشطة مالية معقدة قيد التدقيق المكثف.
وفقاً لمصادر مطلعة، تم تحديد أسماء هؤلاء المسؤولين في سياق تحقيقات تتعلق بالمتاجرة في العملات الرقمية، وخاصة “البيتكوين”، حيث أكد المتورطون في القضية أن هؤلاء المسؤولين قدموا لهم خدمات لتسهيل التداول عبر منصات العملة المشفرة.
وبحسب مصادر “الصباح”، تدخل مكتب الصرف للتحقيق في هذه المعاملات المالية، التي يتعارض بعضها مع القوانين المغربية التي تحظر التعامل بالعملات الرقمية.
وقد تبين أن بعض هؤلاء المسؤولين يحملون جنسية مزدوجة ويستخدمون أسماء أجنبية في وثائقهم، مما يصعب اكتشافهم بسرعة.
وبتنسيق مع السلطات الأوروبية، أسفرت التحريات التي قام بها دركي الصرف عن كشف هويات المتورطين. وتبين أنهم مغاربة يحملون جنسيات دول أوروبية ويستخدمون أسماء أجنبية لاستثمار أموالهم في سندات ببورصات أوروبية وخليجية، عبر شركات دولية لتوظيف الأموال.
وقد تبين أيضاً أنهم يملكون أصولاً منقولة وعقارات وحسابات في الخارج، بالإضافة إلى مناصبهم في مؤسسات عمومية.
كما أكدت التحقيقات أن القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات، التي تشمل سندات وأصول منقولة وعقارات، تقدر بالمليارات. ويتم حالياً التحقق من ممتلكاتهم في الخارج.
ولم تستبعد المصادر أن تصدر قرارات بمنع المتورطين من السفر، لمنع هروبهم إلى الخارج قبل إتمام التحقيقات التي لا تزال مستمرة.
وتشمل التحقيقات مساهمات في شركات دولية واستثمارات في البورصات، بالإضافة إلى مدخرات مالية في حسابات بنكية بأوروبا وكندا ودول خليجية. وقد اختار المتورطون المغرب كإقامة جبائية، ما يضعهم تحت رقابة الأجهزة المالية المغربية.
من جهتها، تعمل أجهزة الرقابة المالية المغربية بالتنسيق مع نظيراتها في الدول التي يتواجد فيها المتورطون، للحصول على معلومات تفصيلية حول هذه الاستثمارات والممتلكات.
ويسهل الاتفاق الذي وقعته المغرب مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تبادل المعلومات المالية، مما يسمح للمغرب بالحصول على تفاصيل حول الودائع والممتلكات العقارية للمغاربة في الخارج.
ويشرف مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، على تطبيق القوانين المتعلقة بتحويلات الأموال إلى الخارج والتأكد من التوطين الإجباري للموجودات المالية.