تصاعد التوتر بين المغرب وجزر الكناري حول تراخيص التنقيب في المياه الأطلسية

في خطوة أعادت التوتر إلى الواجهة بين المغرب وجزر الكناري، أعربت جهات سياسية في الأرخبيل الإسباني عن مخاوفها إزاء ما وصفته بمحاولات “فرض سياسة الأمر الواقع” من جانب الرباط في المياه الأطلسية المجاورة.

ويأتي هذا القلق عقب إعلان السلطات المغربية منح ترخيص لشركة “نيو ميد إنيرجي” الإسرائيلية للتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقة بحرية شاسعة تُعرف باسم “بوجدور الأطلسي”، تمتد على مساحة تتجاوز 34 ألف كيلومتر مربع.

هذا التطور اعتبره مسؤولون في جزر الكناري بمثابة خطوة استفزازية، تندرج ضمن استراتيجية توسعية أوسع تتبناها الرباط في المحيط الأطلسي.

صحيفة “كنارياس 7” نقلت عن الكاتب الإسباني أنطونيو موراليس تأكيد مجلس جزيرة غران كناريا أن هذا التحرك المغربي يفتقر إلى المشروعية الدولية، ويُعد خرقًا لقرارات محكمة العدل الأوروبية ولأعراف الأمم المتحدة بخصوص الصحراء.

وفي بيان صادر عن المجلس الإقليمي بمبادرة من تحالف “نويفا كنارياس – الجبهة الكنارية الواسعة”، عبرت الأغلبية السياسية عن رفض صريح للخطوة المغربية، واصفة إياها بأنها تهدد بشكل مباشر التوازن البيئي والاقتصادي للجزر.

كما ندد البيان بإقصاء سكان الأرخبيل من أي تشاور أو تنسيق مسبق، رغم التأثير الحتمي لهذه الأنشطة على النظام البيئي البحري المحلي.

ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة لا تُعد سابقة، بل تندرج ضمن سلسلة تحركات تشمل ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن الموارد الطبيعية، لا سيما في مناطق مثل “مونتي تروبيك”، ما يعمّق المخاوف داخل الأوساط السياسية والمدنية في الجزر.

المسؤولون الكناريون لم يُخفوا تخوفهم من التبعات الجيوسياسية المحتملة لهذه التطورات، خاصة في ظل تحالفات إقليمية ودولية متسارعة يرون أنها قد تعيد رسم موازين القوى في شمال إفريقيا.

كما شددوا على أن أي تحركات أحادية الجانب من شأنها تقويض الاستقرار والتعاون في المنطقة الأطلسية، التي تُعد حيوية من الناحية البيئية والاقتصادية والاستراتيجية.