الإسكوا : رسوم أمريكية جديدة تهدد اقتصادات عربية والمغرب في دائرة الخطر
في ظل تصاعد السياسات الحمائية التجارية على الساحة العالمية، أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) جرس إنذار بشأن تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مشيرة إلى أنها قد تُحدث شرخًا واسعًا في اقتصادات عدد من الدول العربية، وعلى رأسها المغرب.
التقرير الصادر حديثًا عن “الإسكوا” لمّح إلى أن الإجراءات التي بدأت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي وصفتها بـ”حرب تجارية باردة”، تُلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصادات متوسطة الدخل، مثل المغرب ومصر والأردن وتونس، نظرًا لتأثرها بتقلبات الأسواق المالية العالمية وارتفاع تكلفة الاقتراض من خلال السندات السيادية.
ووفق تقديرات الخبراء، فإن المغرب قد يواجه أعباء إضافية تتجاوز 114 مليون دولار بحلول عام 2025، نتيجة ارتفاع الفوائد على السندات، ما يُهدد بضغط إضافي على ميزانية الدولة، ويقوّض قدرتها على تمويل البرامج الاجتماعية والتنموية.
ويُشير التقرير إلى أن المغرب يُمثل حوالي 5 في المائة من إجمالي صادرات الدول العربية إلى الولايات المتحدة، وهو ما يجعله ضمن الدول الست الأكثر عرضة لتأثيرات الرسوم الجمركية الجديدة، إلى جانب البحرين، مصر، الأردن، لبنان وتونس.
ويُعد الأردن الأكثر تضررا، حيث تُشكل صادراته إلى السوق الأمريكية قرابة 25 في المائة من إجمالي صادراته.
رغم أن المغرب تلقى نسبة جمركية تُعد من الأدنى (10 في المائة)، إلا أن السياسات الأمريكية الجديدة تضعف تنافسيته، لاسيما وأنها تطال قطاعات صناعية غير نفطية كانت حتى وقت قريب تستفيد من امتيازات التبادل الحر، مثل المنسوجات، المواد الكيميائية، الأسمدة، الألمنيوم، والإلكترونيات.
وفي المقابل، استُثنيت بعض المنتجات من هذه الإجراءات، من بينها الطاقة، النحاس، الأدوية، الأخشاب وأشباه الموصلات.
وأشارت “الإسكوا” إلى أن هذه الخطوة تُعد تراجعًا صريحًا عن التفاهمات التجارية الثنائية طويلة الأمد التي ربطت واشنطن بدول مثل المغرب، الأردن، البحرين، وعُمان، مما يعكس تحوّلًا في توجهات الولايات المتحدة إزاء شركائها التقليديين في المنطقة.
كما نبه التقرير إلى تحديات أوسع يواجهها الاقتصاد المغربي نتيجة تباطؤ الطلب العالمي، خاصة من شركائه التجاريين الكبار، مثل الاتحاد الأوروبي – الذي يستقبل نحو 68% من صادرات المملكة – والصين التي تمثل أحد أبرز مستوردي النفط والكيماويات من المنطقة.
أمام هذا الواقع المتغير، يبدو أن المغرب بحاجة إلى إعادة رسم استراتيجياته الاقتصادية والتجارية، وتنويع أسواق صادراته، وتعزيز قدرته على التفاوض في سياق عالمي تتسارع فيه التغيرات وتشتد فيه التحديات.