المغرب يخطو نحو ريادة عالمية في إنتاج الأسمدة الخضراء باستخدام الهيدروجين الأخضر

تشير التقارير الأخيرة إلى أن المغرب أصبح ركيزة أساسية في التحول العالمي نحو تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الزراعة، خاصة فيما يتعلق بصناعة الأسمدة، التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب تأثيراتها البيئية الضارة.

وفي هذا السياق، نقلت منصة “الطاقة” عن تقرير صادر عن منظمة الهيدروجين الأخضر (GH2)، أن المغرب يلعب دورًا محوريًا في الابتكار الزراعي من خلال مشاريع رائدة تهدف إلى إنتاج الأسمدة النظيفة باستخدام الهيدروجين الأخضر.

و يطمح المغرب إلى أن يصبح قوة صناعية رائدة في إنتاج الأسمدة الخضراء وتصديرها عالميًا، مما يعزز مكانته على الساحة العالمية.

الأسمدة التقليدية، التي تعتمد بشكل رئيسي على الأمونيا المشتقة من الوقود الأحفوري، تساهم بشكل كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتُعد واحدة من أكبر الملوثات في الصناعة الزراعية، حيث تمثل بين 1 إلى 2% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة.

وهذا يُعزز الحاجة الملحة إلى تطوير أسمدة خضراء، باستخدام تقنيات جديدة تعتمد على الهيدروجين الأخضر كبديل بيئي مستدام.

إنتاج الأمونيا الخضراء، رغم أهميته، لا يزال في مراحله الأولية على المستوى العالمي، حيث لم يتجاوز حجمه 0.3% من إجمالي الإنتاج في 2024. وتعد مرحلة توافر الغاز، ومن ثم إنتاج الأمونيا، وصناعة الأسمدة، وصولًا إلى الزراعة، من المحطات الأساسية التي تشكل تحديات تواجه هذا التحول.

تزايدت أهمية الأسمدة الخضراء مع تزايد تأثيرات التغير المناخي، حيث تبرز كحلول واعدة لمستقبل الزراعة المستدامة، رغم التحديات المتعلقة بالتكلفة والتمويل.

وهذا التحول يتطلب تعزيز استثمار الطاقات المتجددة وتوسيع مشاريع الهيدروجين الأخضر لضمان استدامة هذا القطاع.

في هذا السياق، يبرز المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) كمُحفز رئيسي لهذا التحول، إذ استثمر 13 مليار دولار في تعزيز سلسلة قيمة الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2040.

وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع ضخمة مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدن العيون وكلميم، إلى جانب مشروع عملاق في طرفاية، يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية المياه.

وفقًا للتقرير الصادر عن منظمة الهيدروجين الأخضر (GH2)، من المتوقع أن يبدأ إنتاج الأمونيا الخضراء في طرفاية عام 2026 بطاقة 200 ألف طن سنويًا، على أن يرتفع الإنتاج تدريجيًا ليصل إلى 3 ملايين طن بحلول 2032، مما يعزز موقع المغرب كمركز عالمي لهذه الصناعة الواعدة.

ومع ذلك، فإن توسيع نطاق إنتاج الأسمدة الخضراء يتطلب مزيدًا من الدعم الشامل على مستوى السياسات العامة، ورأس المال الاستثماري، وضمانات التمويل، فضلاً عن استقرار الأسعار.

ورغم أهمية المشاريع التجريبية الحالية، إلا أن التوسع السريع لا يزال بحاجة إلى استثمارات أكبر لضمان تلبية الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة الخضراء، والذي من المتوقع أن يتضاعف عشرة أضعاف خلال العقد المقبل.