وزارة النقل تكشف عن 10 مخططات توجيهية جديدة لتعزيز القطاع اللوجيستيكي في المغرب
أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن إعداد 10 مخططات توجيهية للمناطق اللوجيستيكية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع اللوجيستيكي في المغرب.
وفي رده على أسئلة شفوية خلال جلسة في مجلس النواب، أوضح قيوح أن هذه المخططات ستغطي عدة جهات، منها الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، بني ملال-خنيفرة، كلميم-واد نون، مراكش-آسفي، درعة-تافيلالت، الشرق، سوس-ماسة، بالإضافة إلى منطقة لوجستيكية بالكركرات، وأخرى بالقرب من ميناء الداخلة الأطلسي.
وأشار الوزير إلى أن أحدث محطة تم تدشينها تقع في منطقة القليعة، بالقرب من آيت ملول، حيث تمتد على مساحة 45 هكتارًا بكلفة إجمالية بلغت 350 مليون درهم.
وأضاف أن الأشغال في المحطة قد اكتملت، في انتظار اختيار الشركات المستغلة من طرف المركز الجهوي للاستثمار.
وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة، كشف الوزير عن خطط لإقامة منطقة لوجستيكية على مساحة 32 هكتارًا في جماعة عين الشكاك بفاس، وأخرى جنوب الدار البيضاء بمساحة 70 هكتارًا، بالإضافة إلى مشروع في القنيطرة على مساحة 45 هكتارًا.
كما يتم التحضير لإقامة مناطق لوجستيكية أخرى في بني ملال (9 هكتارات) وزايدة بإقليم ميدلت (5 هكتارات).
وأكد الوزير أن قطاع اللوجستيك يتجاوز اختصاصات الوزارة ليشمل الفاعلين من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوكالة الوطنية لتنمية المناطق اللوجستيكية تقوم بدور محوري في توجيه هذا المشروع نحو المناطق التي تعاني من نقص في هذا المجال.
وأوضح قيوح أن البرنامج يعتمد على بناء محطات لوجستيكية مخصصة للمهنيين، في إطار خطة تستجيب للمعايير الدولية والاتفاقيات البيئية التي التزم بها المغرب.
وأشار إلى أن التطور العمراني المستمر يفرض مستقبلاً ضرورة منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى وسط المدن، وهو ما يستدعي إنشاء محطات لوجستيكية مرتبطة بالطرق السيارة لتوزيع السلع عبر شاحنات صغيرة داخل المدن، بما يتماشى مع أهداف تقليص الاكتظاظ وتحسين الوضع البيئي.
وفي ختام تصريحاته، أكد الوزير أن هذه المحطات ستساهم في خفض أسعار السلع، إذ أن كلفة النقل تمثل جزءًا كبيرًا من السعر النهائي للمنتجات.