انخفاض معدل التضخم في المغرب إلى 1.6% في مارس

أظهرت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المغربية للإحصاء، تباطؤاً ملحوظاً في معدل التضخم العام بالمغرب خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ 1.6% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى يسجله منذ بداية العام الجاري.

ويأتي هذا التراجع بعد أن سجل التضخم العام 2% و 2.6% في شهري يناير وفبراير على التوالي، علماً بأن متوسط التضخم للعام الماضي بأكمله كان 0.9%، وذلك عقب عامين شهدا ارتفاعاً كبيراً في أسعار المستهلكين تجاوز 6%.

وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع في التضخم خلال الشهر الماضي يعزى بشكل أساسي إلى “ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.2% وزيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.1% على أساس سنوي”.

أما فيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد سجل هو الآخر تباطؤاً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 1.5% على أساس سنوي في مارس، بعد أن سجل 2.4% في كل من شهري يناير وفبراير.

وقد شجع هذا التباطؤ في وتيرة التضخم خلال العام الماضي بنك المغرب المركزي على اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد، حيث قام بخفض سعر الفائدة مرتين في السابق، وأضاف خفضاً ثالثاً مفاجئاً خلال شهر مارس الماضي، ليصل سعر الفائدة الرئيسي حالياً إلى 2.25%.

وبرر البنك المركزي هذه الخطوة غير المتوقعة بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل.

إلى ذلك، أشارت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير صدر عنها الأسبوع الماضي إلى أن “مسار النمو الاقتصادي في المغرب خلال الربع الثاني من العام يواجه تزايداً في حالة عدم اليقين”.

وحذرت المندوبية من أن البلاد لا تزال عرضة لتداعيات محتملة ناجمة عن تغير السياسة الجمركية الأميركية، في إشارة واضحة إلى الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على العديد من دول العالم، والتي تم تعليقها مؤقتاً لمدة تسعين يوماً بهدف إتاحة المجال للمفاوضات.