ميداوي: تطوير البحث العلمي رهين ببنية تحتية متكاملة وليس فقط بالتمويل والكفاءات

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن إطلاق برنامج وطني جديد لدعم البحث العلمي والابتكار، بميزانية تصل إلى مليار درهم، في خطوة وصفها بـ”التحول النوعي” في مسار البحث العلمي بالمغرب.

ويركز هذا البرنامج الاستراتيجي على المشاريع ذات الأولوية الوطنية، وعلى رأسها الطاقة، والماء، والأمن الغذائي، كما يولي أهمية خاصة للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، من خلال تخصيص 200 مليون درهم لتمويل مشاريع بحثية تعزز انخراطهم في تطوير المنظومة الوطنية للبحث، وتشجيع عودتهم إلى أرض الوطن.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشار الوزير إلى أن التمويل المخصص لهذا البرنامج يعادل ما تم صرفه في خمسين سنة مضت، وهو ما يعكس الرغبة في تسريع وتيرة البحث العلمي خلال العقود الثلاثة المقبلة.

ويُموَّل البرنامج مناصفة بين الدولة والمكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، ما يمنحه استقراراً مالياً بفضل طبيعته متعددة السنوات، ويتيح للباحثين هامشاً زمنياً لتطوير مشاريعهم تدريجياً.

وأكد ميداوي أن تطوير البحث العلمي لا يتوقف عند توفير التمويلات والكفاءات، بل يتطلب أيضاً بنية تحتية علمية قوية ومواكِبة. كما شدد على ضرورة اعتماد تمييز إيجابي لفائدة الشباب الباحثين بهدف إعداد جيل جديد من العلماء والابتكاريين.

ولم يغفل الوزير الإشارة إلى نماذج دولية ناجحة، خاصة في أمريكا وآسيا، والتي تعتمد على ما يُعرف بـ”مرتزقة البحث العلمي”، أي فرق البحث المكثفة والموجهة، لكنه أشار إلى أن الإطار القانوني في المغرب لا يسمح بهذا النموذج حالياً، ما يفرض التفكير في إصلاحات تشريعية وهيكلية داعمة للابتكار.

ويُراهن المغرب من خلال هذا البرنامج على ترسيخ عدالة مجالية في تمويل البحوث، عبر تفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة، بما يحقق تكافؤ الفرص بين الجامعات والمراكز البحثية عبر مختلف ربوع المملكة.